الرقابة الصينية في الخارج.. مشكلة عالمية تتزايد

لا تزال الحكومة الصينية تصنف من أسوأ منتهكي حرية الإنترنت، وفقًا لتقرير ’الحرية على شبكة الإنترنت للعام 2019م‘، الصادر في نهاية العام الماضي. فالرقابة القمعية التي تفرضها تؤثر بشكل متزايد على الأشخاص خارج الصين.

للعام الرابع على التوالي، أعلنت منظمة فريدم هاوس (Freedom House)، وهي منظمة مستقلة للرصد تكرّس جهودها لتوسيع نطاق الحرية والديمقراطية في جميع أنحاء العالم، أن الإنترنت في الصين هي الأكثر خضوعًا للسيطرة والقمع والأقل حرية منها في أي مكان في العالم بأسره.

وذكر التقرير أن “مستوى حرية الإنترنت في الصين وصل إلى أدنى مستوى له منذ صدور تقرير ’الحرية على شبكة الإنترنت‘، وأن الرقابة والمراقبة تم دفعهما إلى حدود قصوى غير مسبوقة حيث عززت الحكومة سيطرتها على المعلومات.”

جدير بالذكر أن الحكومة الصينية تفرض الرقابة على الإنترنت لمنع المعارضة ولمواصلة سيطرتها على مواطنيها. وقدرت وزارة الخارجية الأميركية في تقرير صدر في العام 2018م أن بكين توظف مباشرة عشرات الآلاف من الناس لمراقبة الاتصالات الإلكترونية والمحتوى المنشور عبر الإنترنت. كما أن شركات الإنترنت الخاصة، التي تعمل بناءً على أوامر الحكومة، توظف آلافا آخرين لرقابة المستخدمين.

قالت آني بويجيان، مديرة قسم الدعم والمناصرة بمنظمة فريدم هاوس، في مقابلة مع موقع شيرأميركا، “إن انتهاكات الحكومى الصينية لحرية الإنترنت هي دليل واضح على أن مسؤولي الحزب يهتمون بدرجة أكبر بالحفاظ على قبضتهم على السلطة أكثر من اهتمامهم برفاهية مواطنيهم.”

ومن بين 65 دولة شملها الاستطلاع في التقرير، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الخامسة والتي تتقاسمها مع كل من المملكة المتحدة وأستراليا. أما الصين فتحتل المركز الأخير رقم 65.

وفي تغريدة على موقع تويتر نشرتها وزارة الخارجية الأميركية تقول فيها: “يوجد في الصين أكبر تعداد سكاني وأكثرهم نشاطًا على الإنترنت في العالم، حيث يوجد أكثر من 800 مليون مستخدم للإنترنت. ولكن كل ما يراه المواطنون الصينيون على الإنترنت مقيد ومسيطر عليه من خلال الرقابة القمعية التي تفرضها الحكومة الصينية على الإنترنت.”

الرقابة في الخارج
تؤثر الرقابة التي تمارسها بكين بشكل متزايد على الأشخاص خارج الصين بسبب تأثير الحزب الشيوعي الصيني على شركات التكنولوجيا الصينية التي طوّرت تطبيقات إلكترونية تُستخدم في جميع أنحاء العالم.

وقالت بوياجيان، “إن الحكومة الصينية لا تقوم فقط بتقييد الوصول إلى الإنترنت، وفرض الرقابة على مستخدمي الإنترنت ونشر الدعاية داخل حدود الصين، بل إنها أيضًا تصعّد الجهود لتوسيع هذه السلطة الاستبدادية الإلكترونية إلى ما وراء حدود الصين.”

التطبيق الإلكتروني ’وي تشات‘ (WeChat) هو أشهر تطبيق لشبكات التواصل الاجتماعي في الصين، وتستخدمه جماعات المغتربين الصينيين في جميع أنحاء العالم. ويشعر العديد من الذين يعيشون خارج الصين بالصدمة من أن الحكومة الصينية ترصد وتراقب ما يمكنهم وما لا يمكنهم قوله. فمثلا:

– تم إغلاق حساب مواطن أميركي في تكساس بسبب مناقشة الانتخابات الأخيرة في هونغ كونغ، حيث خسر معظم المرشحين المؤيدين لبكين.
– عضوة بالبرلمان الكندي بعثت برسالة إلى ناخبيها الكنديين تم حذفها من قبل مسؤولي الرقابة الصينية في العام 2017 وذلك بسبب مناقشة الاحتجاجات الديمقراطية.
– طبيب في أميركا لم يعد مسموحا له بنشر المقالات لمجموعات الدردشة بسبب قيامه بنشر الكثير من المقالات السياسية. وعندما عاد إلى نشر مقالات عن الموسيقى، سُمح له بالنشر.

قالت سارة كوك، الباحثة في منظمة فريدم هاوس، للإذاعة الوطنية العامة، إنه إذا كان هناك مستخدم خارج الصين “يتواصل مع شخص آخر من خارج الصين لديه التطبيق الإلكتروني ’وي تشات‘، فهما لا يزالان، إلى حد كبير، يعملان غالبًا وفقا للقواعد الموجودة داخل الصين.”

وهناك تطبيق إلكتروني صيني مشهور آخر هو ’تيك توك‘ (TikTok). وقد تم تعطيل حساب فتاة تحت سن العشرين في نيوجيرسي بعد قيامها بتحميل مقطع فيديو إلى حسابها على التطبيق حول اضطهاد الحكومة الصينية للإيغور. وقد أنكر مسؤولو تطبيق ’تيك توك‘ أن تعطيل الحساب مرتبط بالفيديو. ومع ذلك، تظهر الوثائق التي كشفت عنها صحيفة الغارديان أن تطبيق ’تيك توك‘ لديه تاريخ من الرقابة على الموضوعات التي تعترض عليها الحكومة الصينية.

تعتبر مسألة الرقابة على الإنترنت وممارسة القمع عبر الإنترنت وثيقة الصلة خصوصًا في الوقت الذي تحاول فيه الصين بيع مستقبل الإنترنت اللاسلكي إلى العالم عبر شبكات تقنية الجيل الخامس.

قال وزير الخارجية مايكل آر بومبيو: “إن الحزب الشيوعي الصيني يمكنه إجبار أي مورد لخدمة الجيل الخامس يقع مقره في الصين على نقل وتسريب البيانات واتخاذ إجراءات أخرى سرًا.”

محاولات بكين لفرض الرقابة في أوروبا

أصبح الحزب الشيوعي الصيني أكثر حزمًا في محاولة الضغط على الحكومات والمؤسسات الأوروبية لكبح حق مواطنيها في حرية التعبير.

من المعروف جيدًا أن الحزب الشيوعي الصيني يفرض رقابة صارمة على أفراد الشعب الصيني، تصل حتى إلى حظر التفوه بكلمات معينة. ولكن بكين، وعلى نحو متزايد، تحاول تطبيق أساليب الضغط السياسي والاقتصادي على الأوروبيين الذين ينتقدون الحكومة الصينية.

إن الرقابة التي يمارسها الحزب الشيوعي الصيني داخل الصين ويحاول فرضها خارج الصين أصبحت مشكلة عالمية. في ما يلي بعض الأمثلة على جهود بكين لفرض الرقابة في أوروبا.

السويد

محتجون يدعمون بائع الكتب المفقود غوي مينهاي خارج مكتب الاتصال للحكومة الشعبية المركزية في هونغ كونغ

هدّد السفير الصيني لدى السويد في تشرين الثاني/نوفمبر بحظر تعامل الصين مع وزيرة الثقافة السويدية إذا منحت جائزة أدبية لمواطن سويدي ومؤلف من أصل صيني معتقل في الصين. غير أن الوزيرة السويدية فعلت ذلك على أي حال.

وصرح رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن لوكالة أسوشيتيد برس في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، بأن السويد “لن تستسلم أبدًا لهذا النوع من التهديد.” وأضاف قائلا إن “لدينا حرية تعبير في السويد وهذا هو لب الموضوع. انتهى.”

وقد ذهبت جائزة توخولسكي لهذا العام إلى غوي مينهاي، المتجنّس بالجنسية السويدية، والذي يملك مكتبة لبيع الكتب في هونغ كونغ وينشر كتبًا عن السياسة الصينية. وقد اعتقلت السلطات الصينية غوي أثناء سفره إلى بكين برفقة دبلوماسيين سويديين. جدير بالذكر أن الجائزة سُميت باسم الكاتب الألماني كورت توخولسكي- الذي فرّ من ألمانيا النازية إلى السويد في ثلاثينيات القرن الماضي- ويتم منحها لكاتب أو ناشر يواجه الاضطهاد.

ألمانيا

مارغريته باوزه، رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب الخضر عن إقليم بافاريا

هدّد الحزب الشيوعي الصيني في آب/أغسطس بمنع وفد ألماني من زيارة الصين، وذلك على ما يبدو بسبب انتقادات إحدى الأعضاء لممارسة الحكومة الصينية القمع ضد مسلمي الإيغور. وبينما يتلقى أعضاء البرلمان الألماني (البوندستاغ) بشكل معتاد تأشيرات صينية، فقد تم رفض منح تأشيرة لتلك العضوة بشكل متكرر.

قالت عضوة البرلمان مارغريته باوزه لقسم الأخبار بالإذاعة الألمانية دويتشه ڤِله، “إن هذا تعدٍ على حقوق برلمان منتخب بحرية، وهو تعدٍ لا يمكن للبرلمان الألماني أن يتجاوزه.”

وكان الحزب الشيوعي الصيني في وقت سابق قد طالب بأن توقف العضوة نقاشا بالبرلمان حول اعتقال بكين للإيغور في العام 2018. ولكنها رفضت ذلك.

المملكة المتحدة
أعادت مطبعة جامعة كمبريدج في آب/أغسطس 2017 نشر ما يقرب من 300 مقالة على موقع الناشر الذي تتعامل معه في الصين، والتي أزالتها بعد أن قامت بكين بالتهديد بحظر جميع مجلات جامعة كمبردج في الصين.

قال رئيس تحرير صحيفة تشاينا كوارترلي تيم برينغل في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى هيئة التحرير إن معظم المقالات كانت عن احتجاجات العام 1989 في ميدان تيانانمن، والثورة الثقافية، والتبت، وشينجيانغ، وهونغ كونغ، وتايوان.

وقد أعقب ذلك الإجراء توقيع عريضة تم تداولها بين الأكاديميين تدعو مطبعة الجامعة لرفض طلبات الرقابة من الحكومة الصينية، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس. وقال برينغل في آب/أغسطس 2017، “إنني سعيد بدعم المجتمع الأكاديمي الدولي.”

شاشة حاسوب تعرض صفحة لعريضة على الإنترنت تحث مطبعة جامعة كمبريدج على إعادة نشر أكثر من 300 مقالة ذات طابع سياسي حسّاس تمت إزالتها في الصين