“العمل”: لا نص قانونيا يُلزم بدية “الهندي” و الاستقدام من إندونيسيا متوقف لدى برلمانها

الرياض: عناوين

نفى مدير المركز الإعلامي في وزارة العمل تيسير المفرج، صحة ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود نص في بنود عقد العمل (العقد القياسي) الخاص بالعمالة الهندية مع صاحب العمل في السعودية، يشترط موافقة صاحب العمل على أن يكون مسؤولاً عن دفع تعويض الوفاة بما فيه الدية نيابة عن العامل إذا أدين فيها وأصبح مسؤولاً عن وفاة أي طرف ثالث.

وأوضح المفرج أن العقد الخاص بالعمالة الهندية متوفر للتحميل وللقراءة عبر موقع مساند الإلكتروني مشيراً إلى أن المادة 18 من العقد القياسي الخاص بالعمالة الهندية تنص على: “إذا رغب العامل المنزلي/ العاملة المنزلية في العودة إلى الهند بانتهاء عقده يجب على صاحب العمل تقديم كشف بنكي أو قسيمة الدفع الخاصة بالعامل/ة المنزلي/ة إلى وكالة الاستقدام السعودية، وعلى صاحب العمل والعامل/ة المنزلي/ة بعد ذلك التوقيع على تسوية نهائية، ويجوز تقديم ذلك الكشف البنكي أو إثبات الدفع كدليل في الهند وفي المملكة العربية السعودية”.

ودعا مدير المركز الإعلامي، كافة وسائل الإعلام من التثبت والتحقق من الأخبار المتعلقة بالاستقدام التي تُنشر والتي يمكن معرفتها عن طريق الموقع الرسمي للوزارة أو موقع مساند أو حسابات الوزارة الموثقة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق آخر، قالت وزارة العمل إنها أتمت أخيراً اجتماعاتها لتنظيم عمليات الاستقدام مع الجانب الإندونيسي، ليتبقى دور الإجراءات الإندونيسية الداخلية والمتمثلة في الموافقة البرلمانية، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في استكمال الإجراءات المتعلقة بالأجور، قبل إعادة فتح الاستقدام.

وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد أن الاجتماعات التي تمت أخيراً مع الجانب الإندونيسي خلصت إلى اعتماد العقد القياسي، والاتفاق على قيام القطاع الخاص من الجانبين بتحديد الأجر، كما سيقوم الجانب الاندونيسي بالتنسيق مع البرلمان باعتماد المصادقة على الاتفاق.

وأوضح أن الوفد السعودي التقى الجانب الإندونيسي والمكون من أعضاء الحكومة (العمل – الخارجية)، إضافة إلى أعضاء من البرلمان وعدد من ممثلي القطاع الخاص، ومن الجانب السعودي شارك بالإضافة إلى وفد وزارة العمل ممثل وزارة الخارجية والقنصل السعودي في جاكرتا السفير مصطفى المبارك.

وافتتحت الاجتماعات بالاطلاع على ما تم في إجراءات المصادقة على الاتفاق والمراحل التي وصل إليها كلا الجانبين.

وجرى التطرق إلى الآليات المزمع تطبيقها من قبل الجانبين لتفعيل الاتفاق، أبرزها فيما يتعلق بأتمتة إجراءات الاستقدام.

وبين الفهيد أنه تم التباحث حول نقاط الاختلاف بين الجانبين فيما يتعلق في العقد القياسي، وأهمية أن يترك تحديد الرواتب للقطاع الخاص، وهو المقترح الذي لاقى قبولهم بعد نقاشات مطولة، كما تم على هامش اللقاء زيارة عدد من مراكز التدريب والتوظيف، والالتقاء بالمسؤولين هناك للاطلاع على سير إجراءات إعداد وتأهيل العمالة.

وكانت الاتفاق نص في بنوده على وضع صيغة عقد عمل موحد “عقد قياسي” للعمالة المنزلية تقره الجهات المتخصصة في السعودية وإندونيسيا، وأن يكون توظيف تلك العمالة مِنْ خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين، إلى جانب تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام وتمكين أطراف العقد مِنْ اللجوء للسلطات المختصة في حال وقوع أي خلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها، بالإضافة إلى تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبياً، بحيث تكون مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وأنْ تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها مِنْ جميع الأمراض المعدية مِنْ خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوق فيها.

كما نصت الاتفاق على ألا تكون العمالة المرشحة للعمل ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تكون مُلتزمة بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي تجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية.