ضعف الأداء يطيح بقاضِ في “جزائية جدة”

الرياض: عناوين

أنهيت خدمات قاض في المحكمة الجزائية في جدة، بعد حصوله على تقدير «أقل من متوسط» في تقرير الكفاءة ثلاث مرات متتالية. وجاءت مغادرة القاضي بعد أيام من صدور أمر ملكي بإنهاء خدماته. وأوضحت «الحياة» التي نشرت الخبر، أن جميع القضايا المنظورة في المكتب القضائي الخاص بالقاضي الذي تم إعفاؤه وزعت على عدد من القضاة الآخرين للنظر فيها. وأكدت أن تقويم القضاة يخضع لآلية محددة بضوابط، مشيرة إلى أنها لن تقتصر على قاض واحد، بل ستطبق تقارير الكفاءات التي تجرى كل فترة على الجميع، بهدف تطوير الجهاز القضائي في السعودية.

وأوضحت المصادر أن تقرير الكفاءات يتم من خلاله اختبار كفاءة القاضي، إضافة إلى مدى حرص القاضي على أداء واجبات وظيفته. ولفتت إلى أنه يحق لأي قاضٍ تقديم اعتراضه حول تقارير الكفاءة المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس، بشأن درجات الكفاءة، وفقاً لنظام القضاء. وسبق أن اعتمد رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور محمد العيسى خطة للتفتيش القضائي، تعتمد على التفتيش المفاجئ والدوري، للتحقق من انضباط عمل القضاة، وسلوكهم في التعامل مع المراجعين، وقياس مدى استحقاقهم تولي القضاء، من خلال اعتماد 19 مفتشاً قضائياً لتطبيق الخطة الجديدة، عبر الزيارات الميدانية والمتابعات الإلكترونية. وتشمل هذه المؤشرات ٩٢٢ قاضياً.

ويذكر أن مؤشرات قياس إنجاز العمل القضائي وانتظامه تعتمد على انتظام وانضباط الجلسات، وسرعة الفصل في الدعاوى، وعدد المواعيد لدى القاضي ونوعيتها، وكذلك استخدام القاضي سلطته التقديرية في تحديد المواعيد.