بيع المرهون دون إذن صاحبه!

الرهن هو جعل شيء ذي قيمة مالية، عبارة عن وثيقة لحفظ رد دين ما، ويحق أخذ هذا الشيء، أو جزء منه، في حال عدم الوفاء برد الدين، وهنا المدين يسمى راهن، وصاحب الدين مرتهن، والشيء الذي يقابل الدين الرهن.

يتم البيع المرهون من أجل الوفاء بالدين حيث أن المال يبقى مخصص للضمان بالراهن ولا يتم نقل الحيازة للمرتهن، ويتم الرهن بين طرفين يقوم أحدهم بنقل الحيازة الشيء المرهون للمرتهن ويتم الاتفاق على أن يتم رد الشيء المرهون في حالة أن قام الراهن برد الدين الذي في ذمته، وفي حالة أن الراهن لم يقم بالوفاء بدينه في الوقت المطلوب فيكون من حق المرتهن أن يقوم ببيع الشيء المرهون لديه حتى يقوم باستيفاء كافة الحقوق التي له من المدين الذي قام بالاتفاق معه على أن يقوم بالوفاء بدينه في وقت محدد من أجل استرداد الشيء المرهون.

ومن ذلك فإن البيع في هذه الصورة يكون صحيح ولا مجال فيه للخطأ حيث أنه يعد إرجاعا للحقوق.

وفي الفقه الإسلامي اختلف الفقهاء في هذا الأمر، حيث أن الرأي الأول يقول: إن البيع باطل وذلك بسبب أن ما قام بيعه مرهون له وليس مملوكاً له حيث أنه يمتلك حيازته ولكن ليس سند الملكية الأمر الذي يثبت أنه لا حق له في التصرف فيه بأي شكل.

أما الرأي الثاني فيقول بإجازة البيع، حيث أنه كما تم التوضيح أنه يعد ردا لحقوق البائع، لأنه لا توجد طريقة أخري من أجل أن يقوم باسترداد كافة حقوقه التي لدي الراهن، ولا يوجد أمامه أي تصرف للقيام به غير بيع المال المرهن.

ولم يوجد إلى حد الأن رأي راجح بين هذه الآراء، ولكن أرى أن الرأي الثاني والذي قام بإجازة البيع هو الرأي الأصح، وإلا ما الحكمة من عقد الرهن ابتداءً إن لم يستطع المرتهن التنفيذ على الشيء المرهون واستيفاء حقه من قيمته!.