تمكين جدتي!

بعض الجلسات النسائية – كما هو نمطها – لاتخلوا من استعراض نقاء السلالة والنسب والأنسباء، ولاتخلوا من الحديث عن الجدة فلانة بنت فلان ولا الجد علان ابن علنتان، عدا عن التفاخر بنسب الزوج الهمام او صفاء عرق زوجة الابن و زوج الابنة إلى سابع جد، تلك الأحاديث تصيبني بالضجر؛ لأني أدرك أن المتحدثات بهذا بحثن في جعبتهن فلم يجدن قيمة لهن سوى التباهي الرملي بمجد لا يد لهن فيه – إن صح – وهو دخان لاجُرْم له ورمل تذروه الرياح.

تذكرت هذه الأحاديث وأنا أرى تصرفات بعض من أوكلت له الأمانة في شأن تمكين المرأة على المستوى التنفيذي – و الذي حقق تقدم رائع على مستوى التشريعات من قبل القيادة السعودية كما دعمتها رؤية الخير 2030.

إن رؤية 2030 جعلتني أتعرف إلى مصطلح تمكين المراة، فاكتشفت أنه علم قائم بذاته، تُمنح فيه درجات الماجستير والدكتوراه في دول العالم الأول وهناك العديد من بنات الوطن يحملن درجات علمية في هذا، وله خطة ومنهجية علمية مؤسسية ومؤشرات أداء، بل وبدأ تجار الاستشارات هنا بإعطاء دورات فيه بمبلغ وقدره.

فرحتُ كثيرا بأننا سننافس في هذا المجال بعد تخصيص وكالات لتمكين المراة، وانتظرت مخرجاتها، فكانت جملة أعمالها: إضافة تاء التأنيث للمسمى الوظيفي، وفتح منصة بدائية لقاعدة بيانات خاصة بالقياديات، فضلا عمن استخدم منصة تويتر ليجمع بيانات أفضل القياديات في القطاع الخاص والعام من النساء!!، فأدركت حينها أن تمكين المرأة لدينا في واد وما تطمح له الرؤية في واد آخر على المستوى التنفيذي، وأن هدف الرؤية أُغرق في تخبطات ضعف المهارة في إدارة هذا الملف.

إن تمكين المرأة في السعودية على المستوى التنفيذي يعاني من معضلتين، الأولى: غياب المنهجية والخطة الواضحة التي تجعل تمكين المرأة يحقق قيمة مضافة – واذكر هذه الكلمة تحديدا لانها كانت غير واضحة لدى بعض من يعملن في التمكين لدينا، والثانية: أن البعض ممن يعمل على تمكين المرأة متأثر بمنهجية النسوية العالمية مع ما تحمله من شللية وسلبيات وعدائية للمجتمع – ولعله أحد طوامها – كسر قواعد اللغة لإضافة تاء التأنيث لمسميات وظيفية – وهنا طرأ علي هوس النسويات الفرنسيات في هذا المجال – والهجوم الشرس على من يتعارض مع مصلحتها بتحويل الموضوع إلى صراع نسوي سطحي بحجة التنميط، وكأني أرى مجاميع النسويات التويتريات – واللائي ملأن فضاء وسائل التواصل – ولكن يحملن درجات علمية ويتقلدن مناصب.

إن ما تم في موضوع تمكين المرأة في السعودية – على المستوى التنفيذي وليس التشريعي – حتى الآن لم يحقق المأمول ولايملك خطة معلنة، وفي ظني لن يصل للحد الأدنى من المتوقع منه ؛ حيث هناك تعيينات عشوائية أو تقليد سيدة واحدة عشرة مناصب!!، إلى جانب دخول الشللية والواسطة بقوة في تلميع وجوه نسائية بعينها، بهدف تحقيق – ولو صوري – للتمكين، بغض النظر عن الأعمال والنتائج ، ولذلك فالنماذج الناجحة ربما لاتصل لأصابع اليد الواحدة.

أعلم أن كثيرات ممن سيقرأن هذا المقال سيفرحن به؛ لأنه يخاطب شيئا في أنفسهن، ولكن تمنعهن متطلبات العلاقات الدبلوماسية من التصريح بهذا، لعله يُرضَى عنها فتصبح قيادية.

السؤال الأهم في الموضوع هو:

هل نحن بحاجة إلى وجود معايير خاصة لتمكين المرأة والتشدد فيها و نحجِّر واسعا بينما شقائقها من الرجال لا يوجد لهم معايير حقيقية في التمكين القيادي والشواهد كثيرة؟!

إذا كان الجواب لا. فأقترح إقفال وكالات ومكاتب تمكين المرأة في الوزارت؛ لتقليل الهدر والترهل الإداري، وليتفادين من سجلن بياناتهن رفع سقف التوقعات ومستوى الطموحات حتى لايصدمن في تمكين المُمَكن أكثر وتذهب بياناتهن أدراج النسيان.

نحلم بتمكين المرأة السعودية وفق ممارسات عالمية قائمة على الكفاءة، وليس تمكين جدتي القائم على سوالف مجالس النسوان.