النفط.. صِدق سعودي وكذِب روسي
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
كذّبت المملكة العربية السعودية، التصريحات المنسوبة لإحدى وسائل الإعلام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي تضمن أن من أسباب انخفاض أسعار النفط انسحاب المملكة من صفقة أوبك + وأن المملكة تخطط للتخلص من منتجي النفط الصخري.
وأكّد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، السبت «الرابع من أبريل 2020م»، أن ما تم ذكره عار من الصحة جملة وتفصيلاً ولا يمت للحقيقة بصلة، وأن انسحاب المملكة من الاتفاق غير صحيح، بل أن روسيا هي من خرجت من الاتفاق، بينما المملكة و 22 دولة أخرى كانت تحاول إقناع روسيا بإجراء المزيد من التخفيضات وتمديد الاتفاق إلا أن روسيا لم توافق على ذلك.
وجدد التأكيد بأن موقف المملكة من إنتاج البترول الصخري معروف وأنه جزء مهم من مصادر الطاقة وأن المملكة كذلك تسعى للوصول إلى المزيد من التخفيضات وتحقيق توازن السوق وهو ما فيه مصلحة لمنتجي البترول الصخري، بعكس ما صدر عن روسيا ورغبتها في بقاء الأسعار منخفضة للتأثير على البترول الصخري.
وفي ضوء ذلك، استغرب وزير الخارجية، تزييف الحقائق، متمنياً أن تتخذ روسيا القرارات الصحيحة في الاجتماع العاجل الذي دعت له المملكة، أمس الأول «الخميس»، لدول أوبك + ومجموعة الدول الأخرى بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية وأن لا تتعرض أسواق الطاقة للخطر مرة أخرى.
بدوره، نفى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ما ورد في تصريح وزير الطاقة الروسي، «الجمعة» الذي جاء فيه رفض المملكة العربية السعودية تمديد اتفاق أوبك+ وانسحابها منه، إلى جانب خطواتها الأخرى أثرت سلباً على السوق البترولية.
وأكد أن ما ورد غير صحيح ومنافياً للحقيقة جملة وتفصيلاً، مؤكداً سياسة المملكة البترولية التي تقضي بالعمل على توازن الأسواق واستقرارها بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مشيراً إلى أن المملكة بذلت جهوداً كبيرة مع دول أوبك+ للحد من وجود فائض في السوق البترولية ناتج عن انخفاض نمو الاقتصاد العالمي إلا أن هذا الطرح وهو ما اقترحته المملكة ووافقت عليه 22 دولة، لم يلقَ ـ وبكل أسف ـ قبولاً لدى الجانب الروسي، وترتب علية عدم الاتفاق.
وأشار إلى أن وزير الطاقة الروسي هو المبادر في الخروج للإعلام والتصريح بأن الدول في حل من التزاماتها اعتباراً من الأول من إبريل، مما أدى إلى زيادة الدول في إنتاجها لمقابله انخفاض الأسعار لتعويض النقص في الإيرادات.
واستغرب اقحام إنتاج البترول الصخري وهو الأمر الذي يدركه الأصدقاء الروس ومساعيهم وتصريحاتهم في هذا الشأن معروفة، خصوصاً مدراء شركاتهم، وهذا لا يخفى على الجميع، كما لا يخفى على أحد أن المملكة أحد المستثمرين الرئيسين في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة لاتزال تفتح ذراعيها لمن يرغب في إيجاد حلول للأسواق البترولية، لاسيما وقد دعت إلى اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي، وتقديراً لرغبه فخامة الرئيس ترامب بحثًا عن توازن السوق.