أعلنت منظمة فريق العمل المالي (FATF)، وهي منظمة مراقبة مالية مقرها باريس، منضمة إلى عضويتها 37 منظمة، يوم 21 شباط/فبراير2020م، أنه لا بد من إدراج إيران في القائمة السوداء ومنعها من المشاركة في النظام المالي العالمي بعد رفض النظام الإيراني تطبيق القيود المفروضة على تمويل الإرهاب.
وأعلن الفريق أنه قد منح النظام الإيراني مهلة حتى شهر شباط/فبراير لتطبيق القيود المفروضة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لكن النظام رفض اتخاذ الخطوات المناسبة، لذا فإن منظمة (FATF) تحذر من أي استثمار.
وقالت المنظمة في بيانها الصادر يوم 21 شباط/فبراير إنها ستظل “قلقة من مخاطر تمويل الإرهاب وما يمثله ذلك من تهديد على النظام المالي العالمي.”
وأشارت المنظمة إلى أن النظام الإيراني كان قد تعهد بتطبيق إصلاحات في شهر حزيران/يونيو 2016م، لكنه رفض الالتزام بالمعايير الدولية. يُذكر أن كوريا الشمالية هي الدولة الوحيدة الأخرى التي تصنفها (FATF) على أنها تمثل “خطرًا كبيرًا”، وأضافتها إلى القائمة السوداء الممنوعة من المشاركة في النظام المالي العالمي.
ونوهت الولايات المتحدة بالإجراء الذي اتخذته منظمة (FATF) وقال وزير الخارجية الأميركية مايك آر بومبيو في بيان صدر يوم 21 شباط/فبراير، “إن النظام الإيراني لا بد أن يلتزم بالمعايير الأساسية التي وافقت عليها بالفعل كل دولة من دول العالم.”
وأضاف أنه على إيران أن “تتوقف عن سلوكها المتهور، وأن تتصرف كدولة طبيعية إن كانت تريد إنهاء عزلتها.”
وفي تغريدة على حساب وزير الخارجية الأميركية، يقول فيها: إنني أشيد بمنظمة (FATF) لدعوة أعضائها إلى إعادة فرض الإجراءات المضادة اللازمة لحماية العالم من أخطار تمويل الإرهاب النابعة من إيران. يجب على إيران أن تتصرف كدولة طبيعية، وإلا فإنها ستظل تتكبد ثمن تمويلها للإرهاب.”
يُذكر أن الولايات المتحدة تستخدم العقوبات الاقتصادية لكي تمنع إيران من استخدام العائد في تمويل المنظمات الإرهابية مثل حزب الله وفيلق الحرس الثوري الإيراني التابع للنظام نفسه. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني نفسه قد أعرب عن اعترافه بإخفاق النظام في الحد من عمليات غسل الأموال وهو ما يشجع الاستثمار، ودعا إلى الالتزام بقواعد منظمة (FATF).
لكن دعوة روحاني إلى الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب يتناقض مع حقيقة أنه كان جزءًا من المشكلة. ففي العام الماضي قام روحاني بسحب بلايين الدولارات من الصندوق الوطني الإيراني للتنمية لدعم الحرس الثوري الإيراني.
