الأسد وروسيا وإيران يتسببون في مزيد من المعاناة وفي أزمة إنسانية غير مسبوقة

أصدرت حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بيانا مشتركا بمناسبة الذكرى التاسعة للثورة السورية جاء فيه:

“قبل تسع سنوات خرج آلاف السوريين في احتجاجات سلمية مطالبين باحترام حقوقهم الإنسانية وإنهاء الفساد في الحكومة. لكن بدل الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب السوري، رد نظام الأسد بحملة وحشية من الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والتعذيب والاختفاء القسري والعنف. وبدخول الصراع السوري عامه العاشر، تسبب سعي نظام الأسد بوحشية لتحقيق انتصار عسكري بتشريد أكثر من 11 مليون شخص – أي نحو نصف تعداد سكان سورية قبل الحرب – وقتل أكثر من 500 ألف سوري.

يجب على نظام الأسد قبول إرادة الشعب السوري الذي طالب، ويستحق، أن يعيش بسلام وبلا قصف واعتداءات بالأسلحة الكيميائية وبراميل متفجرة وقصف جوي واعتقال تعسفي وتعذيب وتجويع.

إننا نُثمّن جهود التحالف الدولي وقوات سورية الديموقراطية لتحرير كافة الأراضي التي كان داعش قد استولى عليها. لكن ما زال التهديد من إرهابيي داعش قائما، ونحن عازمون على مواصلة جهودنا المشتركة من خلال التحالف الدولي لضمان هزيمتهم بشكل نهائي. وإننا نكافح الإرهاب بكل عزم، ونقف على الخطوط الأمامية في مكافحته.

لكن لا يمكن، بل لا يجب، أن تكون مكافحة الإرهاب مبررا لانتهاكات القانون الإنساني الدولي أو استمرار العنف. إن الحملة العسكرية المستهترة التي يشنها الأسد وروسيا وإيران في إدلب تتسبب في مزيد من المعاناة وفي أزمة إنسانية غير مسبوقة، وكذلك في قتل الكوادر الطبية وموظفي الإغاثة، إلى جانب المدنيين. وفي الاعتداء الدموي الأخير على إدلب تسبب نظام الأسد، مدعوما من قبل روسيا وإيران، في تشريد نحو مليون مدني منذ شهر ديسمبر/كانون الأول 2019م، وتلك هي أسرع عملية نزوح منذ اندلاع الصراع. لكي يستمر وقف إطلاق النار الأخير في شمال غرب سورية لا بد من وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد وفق ما دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254.

رغم الجهود الدولية الهائلة التي يبذلها المجتمع الدولي، فإن المساعدات الإنسانية ما زالت لا تصل لأعداد كبيرة ممن هم في حاجة ماسّة إليها. وباعتبارنا من كبار المانحين منذ اندلاع الحرب، سوف نواصل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، بما في ذلك تقديم المساعدة عبر الحدود التي تعتبر ضرورة حيوية، ونطالب جميع الأطراف، وخصوصا النظام السوري وحلفاءه، بالسماح بدخول المساعدات بشكل آمن ومستمر ودون عراقيل لتصل لجميع المحتاجين إليها في سورية. لكننا لن نفكر في تقديم أو دعم أي مساعدات لإعادة الإعمار إلى أن نشهد انطلاق عملية سياسية حقيقية وواسعة وذات مصداقية، وبشكل لا رجعة فيه. وفي غياب هذه العملية، فإن مساعدة سورية في إعادة الإعمار إنما ستعزز موقف حكومة فاسدة ومتعسفة، وتزيد من الفساد، وتدعم اقتصاد الحرب، وتفاقم المسببات الرئيسية للصراع.

نحث المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدات للدول المجاورة لسورية لمشاركتها فيما تتكبده من تكاليف بسبب أزمة اللاجئين السوريين. ولا بد من السماح للسوريين النازحين بالعودة الطوعية وبأمان إلى ديارهم، دون خشية تعرضهم للاعتقال التعسفي وانتهاك حقوقهم أو إجبارهم على الالتحاق بالجيش. لكن النظام السوري مستمر في منعهم من ذلك.

سوف نواصل المطالبة بالمحاسبة عن الأعمال الوحشية التي ارتكبها نظام الأسد، وسنستمر في جهودنا لضمان معرفة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وغيرها من الانتهاكات، ومحاسبتهم على أفعالهم. ولا بد وأن يتكاتف المجتمع لدعم جمع ونشر الوثائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الجهود الحيوية التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية، والآلية الدولية المحايدة المستقلة للتحقيق والملاحقة القضائية عن الجرائم في سورية، ولجنة التحقيق التابعة للأمين العام للأمم المتحدة.

إن الحل العسكري الذي يأمل النظام السوري في تحقيقه، بدعم من روسيا وإيران، لن يؤدي إلى السلام. وإننا نكرر تأكيد تأييدنا القوي لعملية جنيف بقيادة الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن 2254 لإحلال السلام والاستقرار في سورية.

نحن – فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة – نطالب أن يتوقف نظام الأسد عن عمليات القتل الوحشي، وأن يحترم بشكل جدي جميع جوانب القرار 2254، بما في ذلك وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سورية، وإصلاح الدستور، والإفراج عن المعتقلين تعسفيا، إلى جانب إجراء انتخابات حرة ونزيهة. إن وجود عملية سياسية ذات مصداقية يمكن أن يبدأ بجهودٍ لتشكيل لجنة دستورية، إلا إنه يجب ألا يقتصر على تلك الخطوة وحسب، بل يجب السماح لجميع السوريين، بمن فيهم النازحين واللاجئين، بالمشاركة في انتخابات حرة ونزيهة، وتحت إشراف الأمم المتحدة”.