«الإفتاء المصرية»: القرار يتفق مع أحكام الشريعة
دعم عالمي لتعليق تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الخميس (27 فبراير 2020م)، دعمها للجهود والإجراءات الاستباقية والوقائية التي اتخذتها وزارة الخارجية والجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، لتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وكل من ينوي أن يفد إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي، وذلك احترازياً ووقائياً لمنع وصول فيروس كورونا الجديد (COVID 19) إلى المملكة وانتشاره.
وقالت الأمانة العامة، إن قرار تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتاً، سيسهم في المحافظة على سلامة المعتمرين والزوار والمحافظة على أرواحهم، مشيرةً إلى أن القرار يتماشى مع تطبيق المعايير الدولية المعتمدة, ويدعم جهود الدول والمنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية.
بدوره، قالت دار الإفتاء المصرية، إن قرار سلطات المملكة العربية السعودية بالتعليق المؤقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف لمواجهة انتشار فيروس كورونا، يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية للحفاظ على أرواح وسلامة المعتمرين وضيوف الرحمن.
وأشادت بجهود المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في خدمة ضيوف الرحمن الذين يفدون إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة، مشيرة إلى أن سلطات المملكة لا تدخر جهدًا في توفير كافة سبل الراحة وتذليل الصعاب التي تواجه ضيوف الرحمن.
وقالت في بيان، (الخميس): “نؤيد وندعم بكل قوة مواقف المملكة وحرصها الشديد على أمن واستقرار المشاعر الدينية وكل ما تتخذه من إجراءات لضمان تحقيق ذلك، وسعيها الدءوب للحفاظ على أرواح المعتمرين وضيوف الرحمن”، ولفتت النظر إلى أن قرار التعليق المؤقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف يأتي استنادًا للقاعدة الفقهية “درء المفاسد مقدم على جلب المصالح”.
ودعت دار الإفتاء المصرية، جميع دول العالم إلى التعاون والتكاتف التام لمواجهة هذا الوباء الخطير، والعمل على مواجهته في أسرع وقت ممكن، وتوجهت بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد وأن تنعم البشرية جمعاء بالأمن والسلام والاستقرار.