الصواريخ المُصادرة تبين أن النظام الإيراني يخرق قرارات الأمم المتحدة

تُظهر مُصادرة الصواريخ إيرانية الصنع التي كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن أن النظام الإيراني ما زال مستمرًا في زرع العنف وخرق القواعد الدولية.

وقد قال الممثل الخاص للولايات المتحدة لشؤون إيران، براين هوك، للصحفيين في 20 شباط/فبراير، “إن الصواريخ الموجهة والعبوات الناسفة ليست أدوات الدبلوماسية. إنها أسلحة حرب وهي ما تجلبه إيران إلى الطاولة.”

وكانت قوات من البحرية الأميركية، في 9 شباط/فبراير 2020م، قد أوقفت سفينة صغيرة في بحر العرب وصعدت على متنها وصادرت مجموعة كبيرة من الأسلحة المخبأة، بما في ذلك 150 صاروخا مضادًا للدبابات وثلاثة صواريخ أرض جو، وكذلك مكونات لصنع متفجرات يمكن نقلها على المياه، حسبما صرح مسؤولون أميركيون.

وفي تغريدة نشرها على موقع تويتر في 14 شباط/فبراير، وصف وزير الخارجية الأميركية مايكل آر بومبيو عملية المصادرة بأنها “مثال آخر على أن أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، جمهورية إيران الإسلامية، تواصل تحدي مجلس الأمن الدولي.”

جدير بالذكر أن قرارات مجلس الأمن الدولي تحظر تسليح المتمردين الحوثيين في اليمن وتمنع النظام الإيراني من شراء الأسلحة وبيعها. وقد حث بومبيو المجتمع الدولى مرارا على تمديد حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران والذي ينتهي فى تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي تسليح النظام الإيراني للمقاتلين الأجانب في الوقت الذي يواصل قادة البلاد تجاهل دعوات الشعب الإيراني لإنفاق الموارد في الداخل، مع حرمان الناخبين من فرصة انتخاب القادة الذين يختارونهم في الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرًا.

وكان مجلس صيانة الدستور غير المنتخب قد استبعد آلاف المرشحين الذين سعوا للترشح في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 21 شباط/فبراير 2020م.

وقال هوك في 20 شباط/فبراير عندما أعلن أيضًا أن حكومة ترامب فرضت عقوبات على خمسة من كبار مسؤولي النظام الذين حرموا الشعب الإيراني من انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، “إن الشعب الإيراني يعلم أن انتخابات الغد هي مسرحية سياسية.” وأضاف قائلا، “إنها جمهورية بالاسم فقط عندما تقوم الحكومة باستبعاد نصف المرشحين الذين يخوضون الانتخابات.”