تاريخ طويل للظلم.. إساءات النظام الإيراني إلى شعبه وانتهاك حقوقهم الأساسية

على امتداد تاريخها المستمر منذ 41 عامًا، دأبت جمهورية الملالي الإيرانية على معاقبة مواطنيها لمجرد ممارسة حقوقهم الأساسية: الحقوق المدنية وحقوق الإنسان.
وقد جاء إحياء الأمم المتحدة لليوم العالمي للعدالة الاجتماعية- يوم 20 فبراير 2020م– بعد حملة القمع العنيف التي شنها النظام الإيراني على المحتجين في شهر تشرين الثاني/نوفمبر والذي نجم عنه مقتل ما يصل إلى 1500 إيراني واحتجاز 8600 آخرين غيرهم. كما قام النظام الإيراني بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى المنظمات الإرهابية بينما انكمش الاقتصاد الإيراني وارتفع معدل التضخم. وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للإيرانيين العاديين.
ظلم النظام الإيراني كثير. وهذه أمثلة قليلة:

اضطهاد الأقليات
اضطهاد النظام الإيراني للأقليات يتفاقم يومًا بعد يوم. وحسبما قال السفير في وزارة الخارجية الأميركية سام براونباك في شهر يونيو 2019م، فإن “إيران لديها سجل من أسوأ سجلات الحرية الدينية في العالم. وهي تواصل تجاهلها الصارخ لحماية الحرية الدينية للأفراد.” وأشار إلى أن ديانات ومذاهب منها “السنة” وغيرهم يتعرضون لسوء المعاملة والسجن في إيران بسبب معتقداتهم.
وطبقا لما ورد في تقرير الولايات المتحدة عن الحكومات في العالم، فقد حدثت زيادة تقدر بنسبة ألف في المئة في تعرض المسيحيين للقبض عليهم في إيران خلال العام 2018م، حتى أن البعض منهم تم اعتقاله لمجرد الاحتفال بعيد الميلاد في بيته. ويستهدف النظام الإيراني كا من يعارض السياسات والمعتقدات التي تفرضها الدولة، بمن فيهم أفراد الأقليات الدينية غير المعترف بها. ففي العام 2018م، اعتقلت السلطات ما لا يقل عن 40 شخصًا من أعضاء إحدى الأقليات وأكثر من 300 درويش صوفي خلال الاحتجاجات التي اندلعت في فبراير 2018م.

وخلال الأشهر الأخيرة، أُجبرت بعض الأقليات الدينية في إيران على التخلي عن عقيدتها وإلا تعرضت لفقدان ما تحصل عليه من مساعدات حكومية، حسبما ذكر السفير براونباك.

وفي تغريدة على حساب السفير براونباك في موقع تويتير يعرب فيها عن القلق لما يتعرض له أتباع الديانات والمذاهب المختلفة في إيران من إجبار للإعلان عن تبنيهم لعقيدة غير عقيدتهم الحقيقية لكي يحصلوا على بطاقة هوية رسمية وما يأتي معها من مساعدات. ويعرب عن ضرورة أن يحترم النظام الإيراني الحرية الدينية.
وطبقًا لما جاء في تقارير حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة، والناشطين في مجال حقوق الإنسان في العالم ووسائل الإعلام المحلية والدولية، فإن التمييز وسوء المعاملة من جانب النظام الإيراني امتد إلى سكان مناطق الأحواز (الأهواز) من العرب، والأفغان، والأذريين، والبالوشيين والأكراد.

سجن النساء
تتعرض النساء في إيران للسجن بسبب حضور مناسبات رياضية عامة، وبسبب الدعوة لحقوق المرأة. في العام 2019م تم الحكم على 3 نساء بالسجن لمدد وصلت إلى 55 عامًا بسبب احتجاجهن على قوانين فرض ارتداء غطاء للرأس. حُكم على محامية حقوق الإنسان نسرين سوتوده بالسجن 33 عامًا بسبب دفاعها عن النساء. وفي الآونة الأخيرة رفضت حكم شطرنج إيرانية المخاطرة بالعودة إلى بلدها بعد التقاط صور لها وهي تحكم بصفة رسمية مباراة في الشطرنج وهي بدون غطاء رأس.
وفي شهر أيلول/سبتمبر الماضي لقيت شابة إيرانية (29 سنة) حتفها بعد أن أضرمت النار في نفسها احتجاجًا على حكم بالسجن قد يصدر ضدها بسبب مخالفتها الحظر الذي فرضه النظام على حضور النساء مباريات كرة القدم.
وفي أوائل العام الحالي، أعلنت الإيرانية الوحيدة الحاصلة على ميدالية أولمبية عن انشقاقها عن بلدها، ووصفت نفسها بأنها “واحدة من ملايين النساء المضطهدات في إيران.”

استهداف العمال والكتاب
يواجه العمال الإيرانيون بصورة متزايدة الاختيار بين العمل في السخرة بدون أجر أو المخاطرة بالتعرض للجلد في حالة المطالبة بالأجر المستحق لهم. وتضمنت تلك العقوبات الحكم في شهر آب/أغسطس على 16 عاملًا بالجلد 30 جلدة والسجن لمدة 8 أشهر بسبب الاحتجاج على عدم دفع الأجور.
الكتاب والناشطون الذين ينتقدون انتهاكات النظام المتكررة يواجهون عقوبة السجن أيضًا. ففي مايو حكم قاض على 3 كتاب بالسجن لمدة ست سنوات لكل منهم بسبب احتجاجهم على فرض رقابة النظام على الفنون.
يُذكر أن فظاعة النظام ضد شعبه ليست بالشيء الجديد. فمنذ بدء النظام في 1979م حتى 2019م، قام النظام الإيراني بسجن ما لا يقل عن 1.7 مليون شخص من شعبه في منطقة طهران، حسبما ورد في تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود . وتم إعدام الكثيرين منهم.