الرئيس الإيراني استجدى الناخبين بأن يكونوا ’المنقذ‘ لنظام يحتضر

يعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن النظام الإيراني في حالة يُرثى لها. ولكن بدلا من تحمل المسؤولية، فهو قد طلب من الشعب الإيراني التصويت لصالح المزيد من الأمر نفسه.
ففي تجمع حاشد أقيم مؤخرًا في طهران، حثّ روحاني الشعب الإيراني على أن يُنحي جانبًا “أي انتقادات وشكاوى محتملة” ويقوم بالتصويت في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 21 شباط/فبراير 2020م.
وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس أن روحاني قال في تجمع جماهيري مؤخرًا، “ينبغي ألا ننسحب بعيدًا عن صناديق الاقتراع. فصناديق الاقتراع هي منقذنا.”
وذهب المتحدث باسم روحاني، علي ربيعي، إلى أبعد من ذلك، قائلا إن على الإيرانيين التصويت لإنقاذ نظام يحتضر. وقال للصحافيين في 3 شباط/فبراير، بحسب إذاعة راديو فردا، “إن الطريقة الوحيدة لمقاومة انهيار إيران هي التوجه إلى صناديق الاقتراع. فالانتخابات المقبلة هي أهم انتخابات في تاريخ الجمهورية الإيرانية.”
لكن النظام حول الانتخابات إلى مهزلة. فقد قام مجلس صيانة الدستور التابع للنظام مؤخرًا باستبعاد أكثر من نصف المرشحين البالغ عددهم 14 ألفا والذين كانوا يتنافسون على الفوز بمقاعد في البرلمان. جدير بالذكر أن مجلس صيانة الدستور، الذي يقوم بتعيينه المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، هو الذي يوافق على جميع المرشحين المؤهلين، ما يضمن استبعاد معظم منتقدي النظام.
حتى روحاني نفسه انتقد استبعاد المرشحين، قائلا إنه يجب السماح “لجميع الأحزاب والجماعات” بالمشاركة.
لكن دعوة السياسيين الحالية إلى مشاركة الناخبين ليست المرة الأولى التي يسعى فيها النظام الإيراني إلى إخفاء قيامه بسحق أصوات الإيرانيين كل يوم. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2019م، عندما انقلبت المظاهرات التي اندلعت بسبب ارتفاع أسعار الغاز إلى احتجاجات ضد الحكومة، رد النظام بإغلاق شبكة الإنترنت وقتل حوالى 1500 متظاهر.
لقد استهدفت مظاهرات العام الماضي فساد النظام وسوء إدارته اللذين أثرا على الاقتصاد الإيراني. وقد استؤنفت الاحتجاجات في كانون الثاني/يناير بعد أن تراجع النظام عن إنكاره السابق واعترف بإسقاط طائرة ركاب، ما أسفر عن مقتل كل من كان على متنها.
وقد زعم أحد أعضاء البرلمان الذي تم استبعاده من الانتخابات البرلمانية، محمود صادقي، أن وسطاء طلبوا رشاوى تزيد قيمتها عن 300 ألف دولار ليفوز بموافقة مجلس صيانة الدستور. ودعا صادقي، أحد المؤيدين المجاهرين بالدعوة إلى حقوق الإنسان، إلى إجراء تحقيق في ما إذا كان المجلس متواطئًا في مخطط الرشوة المزعوم.