إيران سجنت 1.7 مليون شخص في منطقة طهران خلال العقود الأربعة الماضية

ذكر تقرير في العام 2019م أن السلطات الإيرانية اعتقلت وسجنت 1.7 مليون شخص من شعبها في منطقة طهران خلال العقود الأربعة الماضية، وتم إعدام عدد كبير منهم.

من بين هؤلاء: أكثر من 5700 من المنتمين إلى أحد طوائف الأقليات وما لا يقل عن 860 من الصحفيين والمواطنين الصحفيين، طبقًا لتقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود.

وكانت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرًا لها قد أصدرت تقريرها بعنوان “أربعون عامًا من كذب الدولة” يوم 7 شباط/فبراير.

واستندت نتائج التقرير على تسريب ملف يتضمن تفاصيل الإجراءات القضائية خلال أربعين عامًا. وكان الإسلاميون المتشددون قد أسقطوا الحكومة الإيرانية في 11 شباط/فبراير 1979م.

وذكر التقرير أن المعلومات تكشف “درجات الكذب الذي نسقه النظام حول الاضهاد القضائي لمدة عقود.”

ويذكر أن العديد ممن اعتُقلوا ينتمون إلى أقليات عرقية أو دينية، أو من سجناء الضمير، ومن المعارضين للنظام أو الناشطين.

ومن النتائج المذهلة التي تضمنها التقرير: أن 61 ألف و 940 سجينًا سياسيًا قد اعتُقلوا منذ الثمانينات، بمن فيهم كثيرون ممن تقل أعمارهم عن 20 عاما. وأكد التقرير كذلك أن 4 آلاف سجين سياسي تم إعدامهم في 1988م بأوامر من الزعيم الإيراني روح الله الخميني. ولم تتضمن الأرقام الواردة في التقرير السبعة آلاف إيراني الذين سجنهم النظام أثناء الاحتجاجات التي عمت البلاد في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2019م.

وكان النظام قد حجب الإنترنت في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2019م، كي يغطي على كيفية مواجهته للمظاهرات التي اندلعت في أعقاب ارتفاع كبير لأسعار البنزين. وتطورت المظاهرات إلى واسع النطاق ضد عقود طويلة من قمع النظام وسوء إدارته للاقتصاد.

وصرح كريستوف دلوار الأمين العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود” بأن “وجود هذا الملف في حد ذاته وملايين المعلومات المدونة فيه لا يظهر فقط مدى كذب النظام الإيراني بادعائه أن سجونه لا تضم سجناء سياسيين أو صحفيين، وإنما يظهر أيضًا الأساليب والمكائد القاسية التي استخدمها النظام على مدى 40 عامًا في اضهاد وقمع الرجال والنساء بسبب آرائهم وتقاريرهم الإعلامية.”

المستهدفون بالقمع والاعتقال والاضطهاد من النظام الإيراني