تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز تضيف للاقتصاد الإماراتي 4.1 مليار دولار بحلول 2030م

كشف تقرير اقتصادي جديد حول تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز وتأثيرها على الاقتصاد الإماراتي، عن أن هذه التقنيات قد تسهم بإضافة نحو أربعة مليارات دولار إلى اقتصاد دولة الإمارات، أي ما يعادل 1% من إجمالي الناتج المحلي الإماراتي بحلول عام 2030م. إضافة إلى 1.5 تريليون دولار للاقتصاد العالمي بحلول العام نفسه.
ويظهر التقرير الذي نشرته شبكة بي دبليو سي الشرق الأوسط إمكانية تعزيز هذه التقنيات لمستويات الإنتاجية والإبداع والتدريب فيما يخص 23 مليون وظيفة على مستوى العالم، وأكثر من 42000 وظيفة في دولة الإمارات وحدها. ومن المنتظر أن تخدم هذه التقنيات مختلف القطاعات والصناعات وعلى رأسها قطاعي الرعاية الصحية وتجارة التجزئة بدولة الإمارات. ومن المتوقع أن يكون لتقنيات الواقع المعزز النصيب الأكبر في دعم الاقتصاد الإماراتي بواقع 2.8 مليار دولار مقابل 1.3 لتقنيات الواقع الافتراضي. ومن المنتظر أيضاً أن يكون لهذه التقنيات أثر كبير على خريطة التوظيف والأيدي العاملة في الدولة حيث تشير تقديرات بي دبليو سي إلى نمو الوظائف بنسبة 0.6% (أي 40000 وظيفة جديدة) بحلول عام 2030م.

وحول توقعات التقرير، أشار علي الحسيني، مدير قطاع التقنيات الرقمية في بي دبليو سي الشرق الأوسط، إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولاً نادراً يحتم عليها المبادرة في تبني التقنية، كما هو واضحا في الاهتمام بالإبداع والانفتاح على التغيير في دولة مثل الإمارات. ولذلك توقع التقرير أن تسهم تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي في دعم الاقتصاد الإماراتي بشكل ملموس، حيث تطور هذه التقنيات من طريقة عمل المؤسسات في الدولة وتساعد على التحول السلس بهامش أخطاء أقل إلى تبني آليات أكثر فاعلية، والأهم من ذلك كله أن لها فاعلية أكبر في توعية الناس والارتقاء بمستوى تجارب المستخدمين.

وأضاف ريتشارد بوكسشال، الخبير الاقتصادي الأول في بي دبليو سي الشرق الأوسط أن تقنيات الواقع المعزز وتقنيات الواقع الافتراضي في سبيلهما إلى تغيير عالم اليوم، فلم نر بعد سوى القليل من إمكانياتهما. ففي دولة الإمارات وحدها يمكن لهذه التقنيات أن تسهم في إضافة أكثر من 4 مليار دولار أمريكي إلى الاقتصاد المحلي بحلول عام 2030م أي ما يعادل 1% من إجمالي الناتج المحلي. ويمكن لهذه التقنيات أن تقدم تجارب تختلف عن أي تجارب أخرى، مما سيؤدي إلى ازدهار الشركات في حال استثمار إمكانياتها بشكل صحيح.

تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز تضيف 1.5 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030م

وتشير أبحاث بي دبليو سي إلى أنه من المتوقع أن تسهم تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز في نمو الاقتصاد العالمي بواقع 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2030م، وهو ما سيشكل إضافة مهمة إلى مساهمتها الحالية في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد العالمي والبالغة 46.4 مليار دولار أمريكي. وستواصل تقنية الواقع المعزز استحواذها على نصيب الأسد من المساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد العالمي خلال هذه الفترة وحتى عام 2030م، بواقع تريليون دولار من أصل 1.5 تريليون دولار هي إجمالي المساهمة.

ومن المتوقع أن تتركز النسب الأكبر في زيادة إجمالي الناتج المحلي في الدول الأوروبية بحلول عام 2030م، في اقتصادات فنلندا بواقع 2.64% (7.8 مليار دولار)، وألمانيا بواقع 2.46% (103.6 مليار دولار)، وبريطانيا بواقع 2.44% (69.3 مليار دولار)، بينما سوف تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها زيادة قدرها 0.95% (4.1 مليار دولار).

توقعات بتأثير كبير للتقنيات على بيئة العمل والتوظيف

ومن المتوقع أن يكون لتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز تأثير كبير على حركة التوظيف العالمية في السنوات العشر القادمة، إذ تؤثر هذه التقنيات حالياً في أقل من مليون وظيفة، ولكن هذا الرقم مرشح للزيادة إلى 23 مليون وظيفة بحلول عام 2030م. ومن المتوقع أن يبدأ هذا التأثير في الظهور أولاً في الاقتصادات الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.

تقنيات مفيدة لمجموعة واسعة من القطاعات

من المنتظر أن يسهم قطاع الرعاية الصحية من خلال استثماره لهذه التقنيات الجديدة في زيادة إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد العالمي بواقع 350.9 مليار دولار. وقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن خططها التي تهدف إلى البدء في الاستفادة من تقنيات الواقع الافتراضي في العلاج الطبيعي لمرضى السكتة الدماغية، والمرضى الذين يعانون من اضطراب التوازن، والأطفال الذين يعانون من اضطرابات النمو، ومرضى الشلل الدماغي ومتلازمة باركنسون. .

وتفتح تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز آفاقاً جديدة لتطوير كفاءة الموظفين وانتاجيتهم ودقتهم وفاعلية آليات التنفيذ ومن المنتظر أن يسهم ذلك في زيادة إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد العالمي بواقع 275 مليار دولار بحلول عام 2030م. ويمكن من خلال هذه التقنيات إرسال معلومات إلى المهندسين والفنيين مثل الأشكال البيانية لعمليات الإصلاح فور حدوث العطل باستخدام واجهة للواقع المعزز مما يمكنهم من تحديد المشكلات بسرعة وإجراء الإصلاحات والصيانة اللازمة. وفي قطاع اللوجستيات يمكن أن تعرض النظارات الذكية التي يرتديها العامل معلومات الطلبية بحيث تبرز له مكان المنتج وتعرض بياناته بالتفصيل وتعليمات تغليفه.

وتشير التوقعات إلى أن دخول تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز في مجال التطوير والتدريب سيؤدي إلى إضافة 294.2 مليار دولار إلى إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد العالمي بحلول عام 2030م، وذلك من خلال توفيرها طرقاً لتدريب الموظفين على أمور ومهام قد لا يكون التدريب الواقعي عليها ممكناً أو آمناً. علاوة على ذلك ستساعد هذه التقنيات على توفير الوقت والمال على الشركات من خلال إعادة إنشاء بيئات وسيناريوهات واقعية من خلال العالم الرقمي مما يمكن للموظفين الدخول عليها في نفس الوقت من أي مكان في العالم وعلى مستويات مختلفة.

ومن المنتظر أن يسهم استخدام تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي في قطاع التجزئة والاستهلاك بزيادة قدرها 204 مليار دولار في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد العالمي بحلول عام 2030م. وقد بدأت الإمارات بالفعل اتساقاً مع شعارها “مدينة المستقبل” في تطبيق بعض نماذج تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، إذ نرى تطبيقات لهذه التقنيات في هيئات مثل هيئة كهرباء ومياه دبي وجمارك دبي؛ حيث أدمجت الهيئتان هذه التقنيات في نظمهما لإحداث تحول في تجارب عملائهاوموظفيها على حد سواء.

أما قطاع المنتجات والخدمات فمن المرشح أن يضيف 359.4 مليار دولار إلى إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد العالمي بحلول عام 2030م من خلال استخدام تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز التي ستحدث تغييراً جذرياً في مجال التصميم وعمليات التصنيع، مما يزيد الكفاءة والإنتاجية ويرتقي بجودة المنتجات. فعلى سبيل المثال أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي على لسان سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة، أن الهيئة بدأت حالياً في استخدام خوذات ونظارات وقاية ذكية تمكن المهندسين والفنيين من التواصل السريع والدائم بعضهم مع بعض خلال عمليات الإصلاحات.