قيادي بلدي كويتي يطلب اللجوء السياسي في فرنسا بعد الحكم عليه في قضية فساد بمليار دينار

هرب قيادي بلدي كويتي سابق إلى الخارج، وصدر لاحقا حكم غيابي ضده بالسجن 7 سنوات بتهم فساد، وطلب اللجوء السياسي في فرنسا.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادر مطلعة أن من وصف بـ “فاسد البلدية” ادعى في طلب لجوء سياسي تقدم به لفرنسا أنه معارض سياسي، وزعم أنه تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية قبل ذلك، وأنه مطارد من قبل حكومة بلاده.

وأشارت إلى أن محكمة الجنايات الكويتية كانت قد أصدرت الأربعاء الماضي حكما قضى بإلزام هذا القيادي ومتهم آخر سوري الجنسية، قبض عليه على ذمة نفس القضية بـ “بردّ قيمة ما استوليا عليه، من خلال جريمة التزوير المسندة إليهما في تقرير الاتهام، وهو مبلغ 370 مليون دينار، كما قضت بإلزامهما متضامين دفع ضعف المبلغ، بقيمة 740 مليون دينار، ليتجاوز إجمالي المطلوب منهما مليار دينار”.

وسافر قيادي البلدية إلى فرنسا قبل 7 أشهر في رحلة علاج، ومكث هناك حين علم بتحريك دعوى قضائية بحقه على خلفية استيلائه على أملاك الدولة، مشيرة إلى أنه قدم طلبا للجوء السياسي عقب صدور حكم محكمة الجنايات قبل نحو أسبوع.

وذكرت المصادر ذاتها أيضا أن إدارة “الإنتربول” اتخذت كامل إجراءاتها بشأن تعميم اسم المتهم تمهيدا لضبطه وإعادته إلى البلاد، مؤكدة من جهة أخرى وجود اتفاقية لتسليم المتهمين بين الكويت وفرنسا، مشيرة إلى أن طلب اللجوء السياسي قد يعطل عملية تسليم المتهم.