الرقمنة ميزة تنافسية من وجهة نظر الشركات العائلية الخاصة في الشرق الأوسط

كشف استبيان أعمال جديد أن 78% من الشركات العائلية الخاصة في الشرق الأوسط تدرك أن الرقمنة ستؤثر على بقاء أعمالها على المدى البعيد، ولكن رغم إدراكها لقيمة الرقمنة، إلا أنها لا تزال مترددة في تخصيص استثمارات ضخمة في هذا المجال حيث تعتزم 18% فقط من الشركات تخصيص أكثر من 5% من استثماراتها الإجمالية لبناء قدراتها الرقمية.

جاء ذلك في استبيان الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط لعام 2019م، الذي أصدرته شبكة بي دبليو سي اليوم الخميس (19 ديسمبر 2019م)، وتناول أوضاع وتطلعات الشركات الخاصة. بمشاركة 200 شركة عائلية خاصة من تسع دول في منطقة الشرق الأوسط وهي: السعودية، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات، عمان، مصر، الأردن، لبنان.

سلط التقرير الجديد الضوء على حقيقة أن الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط تدرك إمكانية تنمية أعمالها من خلال بناء القدرات الرقمية، ولا سيما في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم حالياً . وعلى الرغم من ذلك، لا تزال مستويات الاستثمار في التقنيات الرقمية وتنفيذها منخفضة للغاية مقارنةً بالدول الأوروبية ولا تزال الشركات الخاصة في المنطقة في حاجة إلى بذل الكثير من الجهد في هذا المجال.

وقد تكون التغيرات التي تشهدها البيئة الاقتصادية للمنطقة دافعاً للشركات الخاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. فعلى الرغم من أن نصف الشركات المشاركة في الاستبيان تتوقع أن تتحسن إيراداتها خلال الاثني عشر شهراً القادمة إلا أن هناك بعض المخاوف بشأن مناخ الأعمال العام.

وفي تعليقه على نتائج الاستبيان، صرح بيتر إنجليش، مدير قطاع ريادة الأعمال والشركات الخاصة في شبكة بي دبليو سي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: “تعكس حالة الحذر التي تتسم بها منطقة الشرق الأوسط وجهة النظر العالمية التي ترى أن التباطؤ يُخيم على النشاط الاقتصادي العالمي. وقد لاحظ الكثيرون وجود أدلة واضحة على التباطؤ الاقتصادي العالمي في عام 2019م، ومن المنتظر أن يستمر. وفي الغالب يرجع ذلك إلى انخفاض مستوى النمو في الصين والشكوك المحيطة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، هذا إلى جانب الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والهند والمكسيك. وفي شهر أكتوبر الماضي، قلّل صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 0.9% مقارنةً بمعدل 1.9% في عام 2018م.

ورغم ذلك، كثيراً ما تحمل فترات الركود العديد من الفرص ويمكن للشركات أن تستعد مبكراً. وذلك من خلال تطوّير قدراتها بدلاً من الانسحاب من السوق مما بالتأكيد سيحقق فوائد هائلة خلال تلك الأوقات الصعبة وما بعدها. ومن ما لا شك فيه أن الشركات التي ترى أن التحول الرقمي هو السبيل الرئيسي للوصول إلى المرحلة التالية من النمو والتي تنجح في تنفيذ ذلك التحول بالشكل المناسب تمتلك فرصة للنمو بصورة أسرع عند حدوث الركود الاقتصادي”.

ووفقاً للاستبيان الذي أجرته بي دبليو سي، تُدرك 78% من الشركات الخاصة في الشرق الأوسط أن الرقمنة ستؤثر على بقاء أعمالها على المدى البعيد.

ومن جانبه، أكّد عدنان زيدي، مدير قطاع ريادة الأعمال والشركات الخاصة في شبكة بي دبليو سي الشرق الأوسط على أهمية وضع استراتيجية رقمية واتباع خطوات التنفيذ المناسبة وذلك لتحقيق النمو في ظل الصعوبات التي يشهدها السوق، وصرح قائلاً:
“تُدرك الكثير من الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط يوماً بعد يوم أهمية وضع استراتيجية للتحول الرقمي، إلا أن الكثير منها لا تزال في بدايات رحلة الرقمنة. وتواجه الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط صعوبات في ظل التباطؤ الاقتصادي الحالي الذي تشهده المنطقة. ومن المرجح أن تباطؤ مناخ الأعمال – واحتمالات انخفاض معدلات النمو، أو حتى تراجع الإيرادات – سوف يؤدي إلى إجبار القادة على إعادة النظر في التكاليف.

وأضاف زيدي يجب على قادة الشركات الخاصة العمل علي التخطيط الدقيق مسبقاً وذلك لتحقيق التوازن بين توفير التكاليف المحتملة واحتياجات الاستثمار الرقمي. وحتى تتمكن تلك الشركات من النمو خلال فترات التحول، عليها وضع استراتيجية رقمية تتناول جميع جوانب الأعمال لديها لتلبية احتياجاتها الحالية والمستقبلية. وإذا لم يفكر قادة الشركات الخاصة بطريقة استراتيجية لاستكشاف كيفية تطوير شركاتهم الآن، فإنهم يخاطرون بعدم قدرة شركاتهم للتعامل مع أي تحولات ممكنة في قطاعات أعمالهم”.

وعلى الرغم من إدراك الشركات الخاصة لقيمة الرقمنة، إلا أنها لا تزال مترددة في تخصيص استثمارات ضخمة في هذا المجال حيث تعتزم 18% فقط من الشركات تخصيص أكثر من 5% من استثماراتها الإجمالية لبناء قدراتها الرقمية.

وتتفاوت نسبة الاستثمارات المخصصة من قطاع إلى آخر، ففي قطاع الخدمات، أشار 34% من المشاركين إلى عزمهم تخصيص أكثر من 5% من استثماراتهم للرقمنة، مقارنةً بـنسبة 17% في قطاع التصنيع و 12% فقط في قطاع تجارة التجزئة.

وهناك تفاوت أيضاً بين الجانب النظري والجانب التنفيذي فيما يتعلق بالرقمنة. فعندما ننظر إلى أبرز ثماني تقنيات ناشئة والتي تم تعريفها من قبل بي دبليو سي باسم “التقنيات الأساسية الثمانية” وهي: الطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي والواقع المعزّز وتقنية البلوك تشين والطائرات بدون طيار وإنترنت الأشياء والروبوتات والواقع الافتراضي، يتضح أن قادة الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط يُدركون مدى أهمية تلك التقنيات في تجهيز شركاتهم من أجل المستقبل، إلا أن التنفيذ لا يزال متأخراً في هذا الجانب. وتتمثل أبرز ثلاثة أسباب في هذا التفاوت في القيود المتعلقة بالتكاليف (42%) ومقاومة التغيير (42%) وغياب الرؤية المؤسسية (33%).

ولاشك أن الرؤية المؤسسية ودعم التحول الرقمي من قمة الهرم الإداري حتى قاعدته عامل في غاية الأهمية لتحقيق التغيير المستدام. ويأتي إيجاد الكفاءات المناسبة على نفس الدرجة من الأهمية، ولاسيما وأن العصر الرقمي يتطلب مستويات أعلى من التخصص. وقد أشار 39% من قادة الشركات الخاصة أن العجز في الكفاءات يكلفهم 5% أو أكثر من النمو المحتمل في الإيرادات.

وأضاف زيدي بأنه ينبغي على قادة الشركات الخاصة تحديد تطلعاتهم الرقمية من خلال وضع استراتيجيات واضحة وتعميمها على مستوى الشركات، مع ضمان التزام مجلس الإدارة والقيادة العليا بتحقيق هذه التطلعات، إضافة إلى اختيار التقنيات الرقمية المناسبة لمجال عملهم، واستقطاب الكفاءات المناسبة، وكذلك ترسيخ ثقافة التغيير. ومن شأن تلك العوامل مجتمعة أن تساعد الشركات في تحقيق التنافسية في المستقبل.

للاطلاع على نسخة كاملة من التقرير، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

https://www.pwc.com/me/family-business-survey-2019