شفافية الوزير ومأزق المستهلكين

غريب ومريب ما يحدث خلف الكواليس في قضية السلع المغشوشة والتي تعج بها الأسواق السعودية . فالأمر كأنه سيمر مرور الكرام على مرتادي وسائل التواصل الإجتماعي ، وعلى الكثير من الكتاب كما لو كان أمراً لا يهم أحداً . فتصريح معالي وزير التجارة وهو المسؤول الأهم ، حول تكدس البضائع والسلع المغشوشة في أسواقنا محل تقدير واحترام لشفافيته  ، إلا أنه مثير للاستغراب ؛ لأنه لم يطمئن الناس على حلول أو إجراءات قد تتخذها وزارته حول هذه القضية ، وكأنه يقول أنا حذرتكم وصارحتكم وأترك الأمر لكم . الجهات الأخرى المعنية وخاصة هيئة المواصفات والغذاء والدواء ، لم ينطقوا بكلمة واحدة حول الكيفية التي سهلت دخول تلك السلع للأسواق السعودية ، وسحب المغشوش منها من السوق وما سيتخذونه من إجراءات قادمة لمنع دخولها مستقبلاً .

من غير المعقول أن يمر الأمر كما لو كان تقصيراً لأحد الموظفين في أي جهة خدمية ، وقد ذكرت في المقال السابق أن الغش يطال المواد الغذائية ، والأدوية وأدوات الكهرباء ، وأضيف لهم اليوم أدوات التجميل والتي تستخدمها الصوالين النسائية ، من كريمات للجسم والوجه ، وتبييض البشرة ، والشامبوات المتعددة ، ومواد فرد الشعر، والشمع ، والعطور . وهذه من أخطر المواد التي تسبب أمراضاً خطيرة كالسرطان والصدفيات والحروق الجلدية .

إن عقوبات مصلحة الجمارك رادعة ، حين تصادر البضاعة المغشوشة ويغرم المستورد قيمتها كاملة في المرة الأولى ، وتتضاعف إلى ثلاث مرات في حال تكرارها ، إضافةً إلى المسار الأحمر وهو معيار تقييم للمستورد ،خاصةً متى ما تم ضبط ممنوعات . لكن المنافذ السعودية بحاجة إلى المزيد من المختبرات والمعامل خاصة وأن الجمارك السعودية هي صاحبة الريادة في الوطن العربي من حيث الضبطيات المخالفة .

غياب التشهير بالمسؤولين عن استيراد المواد المغشوشة وكما فهمت من الإتفاقيات الخليجية حول نظام الغش الموحد خليجياً لا يشتمل على التشهير، وبالتالي لا يمكن تعديل أي مادة فيه إلاّ بموافقة جميع الدول الأعضاء.

محلات أبو ريالين ، والكثير من محلات التجميل النسائية ، هي من أهم البؤر التي تهدد حياة الناس وتهدر أموالهم ، فهل نتركها تسوّق لتلك السلع المغشوشة ، أم سنسمع عن قرارات وإجراءات تريح المستهلك وتحميه ؟!! . ولكم تحياتي.