تفاصيل وموعد تطبيق قرار تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ (25/01/1441هـ) والذي ينص على تحّمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بموجب ترخيص صناعي ولمدة 5 سنوات، حيث تضّمنت هذه الآلية عددًا من الضوابط اللازمة عند إصدار أو تجديد رخص العمل.

ونصت الآلية على إعفاء المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، والتي يكون عدد السعوديين لديها أكبر من أو يساوي عدد الوافدين، أما المنشآت التي يكون عدد السعوديين فيها أقل من عدد الوافدين فإنها تستحق الإعفاء إذا إذا زادت عدد السعوديين العاملين لديها، علمًا بأن الزيادة في كل منشأة تعتمد على مقدار الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين.

وبينت الآلية طريقة احتساب العدد اللازم لزيادته بحسب الفارق بين الوافدين والسعوديين، فإن كان العدد أقل من 20 عاملًا فإن المنشأة مطالبة بزيادة سعودي واحد فقط خلال السنة، وإن كان الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين أكبر من أو يساوي 20 فإن المنشأة مطالبة بزيادة عدد من السعوديين يساوي ( % 5 ) من ذلك الفارق خلال سنة كاملة، بحيث يتم تقسيم هذا العدد على أرباع السنة.

سيتم بدء تطبيق الآلية بنهاية الربع الاول من عام 2020، بحيث يبدأ احتساب خط ألأساس للتوظيف من بداية يناير 2020، هذا وقد بينت الوزارة في بيانها بأنه سيتم تحديث بيانات كل منشأة مع نهاية كل ربع سنة، عند إصدار أو تجديد رخصة العمل، وذلك عبر النظام الإلكتروني بالوزارة.