النظام الإيراني يطالب عائلات الضحايا بدفع قيمة الرصاص الذي قتل أحباءهم أو تعويضًا عن الممتلكات التي دُمرت خلال الاحتجاجات

على الرغم من إغلاقه شبكة الإنترنت وبذله جهودا أخرى للتعتيم على الفظائع التي يرتكبها، فإن النظام الإيراني معروف جيدًا بوحشيته. ففي الأسبوعين الماضيين، قتل النظام 161 متظاهرا بينما يقمع مظاهرات الشعب الإيراني.
غير أن ما لا يعرفه الكثيرون هو ما يحدث بعد أن تقوم عصابات النظام بقتل مواطن. إذ تشير منظمة العفو الدولية إلى أن الحكومة لم ترفض إعادة بعض جثث الضحايا إلى عائلاتهم فحسب، بل قامت “قوات الأمن” الحكومية بإزالة الجثث من المشرحة ونقلها إلى أماكن مجهولة.
وتفيد منظمة حقوق الإنسان أن بعض عائلات المتوفين يتم محاسبتها ماليًا على الرصاص المستخدم لقتل أحبائهم.
فقد ذكرت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته في 29 تشرين الثاني/نوفمبر أن “هناك تقارير مروعة تفيد أنه عندما أعادت السلطات جثث الضحايا إلى ذويهم، طالبتهم بدفع الأموال مستشهدة بعدة أسباب، بما فيها تكلفة الرصاصة التي قتلت أحباءهم أو تعويضًا عن الممتلكات التي دُمرت خلال الاحتجاجات.”

وفي تغريدة على موقع تويتر نشرتها منظمة العفو الدولية تقول فيها: ’منذ 15 تشرين الثاني/نوفمبر، قتلت قوات الأمن الإيرانية 161 متظاهرا بوحشية. وقصصهم الإنسانية تتكشّف الآن. نحن نتذكرهم وسنواصل السعي لتحقيق العدالة لهم ولأسرهم.‘
وقد نفى مسؤول إيراني هذا الادعاء. لكن منظمة العفو الدولية تقول إن النظام الإيراني له تاريخ في مضايقة أسر ضحاياه يدل على أنه مستمر في حملة القمع الحالية.
وقالت منظمة العفو الدولية، “في نمط يتماشى مع عمليات القتل السابقة للمتظاهرين، هددت السلطات عائلات الضحايا بالقبض عليهم إذا أقاموا جنازات لأحبائهم أو تحدثوا إلى وسائل الإعلام.”
إن الشعب الإيراني، مرة أخرى، في الشوارع بسبب سوء الإدارة الاقتصادية من قِبل النظام. فبدلًا من معالجة مظالمهم، استجابت طهران بالعنف وبإلقاء اللوم على من هم خارج البلاد.” وستواصل الولايات المتحدة فرض العقوبات على المسؤولين الإيرانيين، المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان هذه.