مجزرة الناصرية وقانون الانتخابات أمام برلمان العراق

يعقد مجلس النواب العراقي، الأحد (الأول من ديسمبر 2019م)، جلسة طارئة برئاسة محمد الحلبوسي، يناقش خلالها الأحداث الأخيرة في محافظة ذي قار وخاصة مجزرة الناصرية.

وسيبحث البرلمان أيضاً قانون الانتخابات والمفوضية، في أعقاب تقديم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي استقالته إلى المجلس النيابي، ومن المتوقع أيضاً أن تبحث الجلسة استقالة رئيس الحكومة وتقصيره في مسألة ذي قار فقط.

يذكر أن الآلية الدستورية لإقالة الحكومة في العراق تتم بموافقة الأغلبية المطلقة للبرلمان، وذلك طبقاً للمادة 81 أولاً، بموجب هذه المادة فإن رئيس الجمهورية هو من يتولى رئاسة الوزراء.

وبعدها يكلف رئيس الجمهورية، في مدة أقصاها 15 يوماً، مرشحاً آخر لتشكيل الحكومة.

ويمكن لخمس أعضاء من البرلمان طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء، كما يمكن إقالة الحكومة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان، وتعد الحكومة مستقيلة في حالة إقالة رئيسها.

ويأتي ذلك فيما واصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتِهم في بغداد والمناطقِ الجنوبية، معتبرين استقالة رئيس الوزراء غيرَ مقنعة ومصرين على تنحية جميع رموز الفساد.