“نطاقات” و”ساند” يكبحان جماح “البطالة” و”العمل” تحاصرها عند 6%

الرياض: عناوين (خاص)

ساهمت حزمة القوانين الصارمة التي سنتها وزارة العمل خلال العامين الأخيرين في كبح جماح “البطالة” وحصرها في 6% بين الذكور، و33% بين الإناث.

وـ بحسب ـ آخر إحصائية رسمية صادرة عن وزارة العمل فإن تلك القوانين نجحت إلى حد كبير في إرغام الشركات والمؤسسات الخاصة على توظيف السعوديين والسعوديات عبر إطلاق برنامج نطاقات ووضع حد أدنى للأجور يصل إلى نحو 3000 ريال قبل أن تدعم بنظام ساند مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لإعطاء أمان وظيفي أكبر للسعوديين.

وغلب على معدلات البطالة بين السعوديين ذكورا وإناثا خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة التأرجح بين الارتفاع والانخفاض عاماً بعد عام ودون أن يستقر الرقم الذي وصلت فيه البطالة إلى أعلى معدلاتها 12.4 % قبل نحو ثلاث سنوات.

وعرف السعوديون مصطلح البطالة في منتصف التسعينيات الميلادية من القرن الماضي حين ظهر اكتفاء جزئي في بعض الوظائف الحكومية التي كان يقبل عليها غالبية السعوديين، فيما لم تكن الفرصة سانحة لكثير من السعوديين حين واجهوا تجميداً في قرارات توظيفهم من بعض الشركات العاملة في القطاع الخاص.

ويظهر الإحصاء الخاص بوزارة العمل أن معدلات البطالة كانت قد سجلت 11.2 %في العام 2007 قبل أن تنخفض في العام الذي يليه إلى 10 %، لكن معدلات البطالة ارتفعت بعد ذلك لتصل إلى 12.1 % في العام 2012 لكنها انخفضت مجدداً في العام الماضي إلى 11.7 %.

وأطلقت وزارة العمل السعودية منذ بداية القرن الجديد عدة محاولات ومبادرات للسيطرة على معدلات البطالة المرتفعة وإعراض الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص عن توظيف السعوديين والسعوديات، وبدأ الأمر أولاً مع نظام السعودة الذي عرف دعماً شعبياً في حينه لكنه لم يحقق أهدافه.