الملك سلمان يرسم معالم سياسة المملكة

يلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الأربعاء (20 نوفمبر 2019م)، خطابه السنوي في مجلس الشورى، الذي يتضمن سياسة المملكة الداخلية والخارجية، وذلك في مستهل أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

وأعرب رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ مؤخراً باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس، عن تقديره واعتزازه بِمُناسبة تشريف خادم الحرمين الشريفين لمجلس الشورى وإلقاء الخطاب السنوي.

وأكد أن الكلمة الضافية التي يتفضل بها خادم الحرمين الشريفين في مستهل كل سنة شورية ترسم معالم السياسة للمملكة العربية السعودية وتحدّد منطلقات العمل لمجلس الشورى وأولوياته.

وأكّد الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ أن مجلس الشورى يجد الدعم والرعاية من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بما مكّنه من المشاركة في المسيرة التنموية الشاملة التي تعيشها بلادنا في جميع مناحي الحياة مواكبة لأهداف رؤية المملكة 2030 التي يحرص مجلس الشورى على تحقيق برامجها وفق وظيفتيه الرئيستين الرقابية والتنظيمية التشريعية.

واستعرض ما حققه مجلس الشورى خلال سنته الثالثة المنتهية من دورته السابعة، قائلاً “بتوفيق من الله ثمَّ بدعم متواصل من القيادة الرشيدة ونتيجة للتعاون والتكامل بين المجلس ومجلس الوزراء والوزارات والأجهزةِ الحكوميةِ كافة استطاع المجلس انجاز عديد من الأعمال في السنةِ الثالثة المنتهية من دورته السابعة، إذ عقد المجلس (65) جلسة وأصدر (262) قراراً تم رفعها لخادم الحرمين الشريفين”.

وكان تقرير للإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي في مجلس الشورى، قد كشف أن لجان مجلس الشورى المتخصصة عقدت خلال السنة الثالثة من الدورة السابعة 268 اجتماعاً ناقشوا خلالها مع 738 مسؤولاً من الجهات الحكومية، تقارير أداء تلك الجهات الحكومية السنوية، إلى جانب عدد من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاص المجلس.

وقدّم المسؤولون في الجهات الحكومية إجاباتهم عن عدد من الاستفسارات بشأن بعض الملحوظات على أداء هذه الجهات.

وتعد توصيات لجان مجلس الشورى في ضوء ما تدرسه من تقارير سنوية للأجهزة الحكومية ومشاريع مقترحات ومذكرات تعاون واتفاقيات؛ مرتكزاً لصدور قرارات المجلس، إذ أسهمت لجان المجلس الأربع عشرة في الانتهاء من 262 موضوعاً.

وأنهى مجلس الشورى سنته الثالثة من دورته السابعة في الثاني من شهر ربيع الأول 1441هـ، مقدماً رأيه في عديد من الأنظمة وتقارير أداء الأجهزة الحكومية في صورة قرارات رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بوصفه المرجعية العليا للسلطات في الدولة، وذلك إثر دورة عمل شورية داخل المجلس ومناقشات عميقة داخل لجانه المتخصصة والخاصة، الأمر الذي مكّن المجلس ليكون سنداً للدولة ودعامة من دعائم التحديث والتطوير لأجهزتها ومؤسساتها وأنظمتها.

وتمثلت منجزات المجلس في السنة الثالثة في حجم القرارات ونوعيتها التي أصدرها في جلساته الخمس والستين جلسة التي عقدها، قرارات لامست هموم المواطن واحتياجاته، وتوخت المصالح العليا للدولة والوطن من خلال دراسة مشروعات الأنظمة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومناقشة تقارير أداء الأجهزة الحكومية بحضور المسؤولين فيها وفق عمل شوري يقوم على البحث والدراسة واستطلاع الآراء والنقاش وتداول الرأي.

وأتم المجلس دراسة ومناقشة (266) موضوعاً، وأصدر بشأنها (262) قراراً؛ منها (184) قراراً تعلق بالأنظمة واللوائح، و(4) قرارات تختص بتنظيم شؤون المجلس، والتي تم رفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين بمقتضى المادة السابعة عشرة من نظام المجلس.