المتظاهرون العراقيون يقتحمون ساحة الخلاني والأمن يتصدى بالغاز

أصيب العشرات من المتظاهرين العراقيين، الجمعة (15 نوفمبر 2019)، في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد، إثر اجتيازهم الحاجز الأمني الذي أنشأته القوات الأمنية في محيط المكان.

ووفقا لـ “سكاي نيوز عربية”، فإن متظاهرون أسقطوا الكتل الخرسانية المحيطة بساحة الخلاني، وشرعوا في الدخول إليها، وسط إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع. في غضون ذلك، تجمع الآلاف في ساحة الحبوبي في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد، للمشاركة في تظاهرات “جمعة الصمود” ضد الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد وموالاة إيران.

وفي محافظة الديوانية، انتشرت القوات الأمنية، بشكل كثيف، حول المؤسسات والمقار الحزبية لحمايتها، عقب امتلاء شوارع المحافظة بالمتظاهرين.أما في محافظة البصرة، فقد فرضت القوات الأمنية طوقا حول ساحة البحرية التي يتوافد إليها المتظاهرون بأعداد كبيرة، للتنديد بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الكارثي في البلاد.

من جانبه، أكد المرجع الديني الشيعي في العراق، علي السيستاني، دعم التظاهرات، معربا عن إدانته للاعتداء على المتظاهرين بالقتل أو الخطف أو الترويع، لكنه ندد أيضا بما اعتبره اعتداء على القوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة.

وأورد السيستاني، في خطبة الجمعة، أن الحكومة تستمد شرعيتها من الشعب وتتمثل إرادة الشعب “ولذلك من المهم الإسراع في إقرار قانون انتخابات لا يميل إلى الأحزاب”. وانتقد السيستاني، عدم وجود إجراءات جدية لملاحقة الفاسدين أو للإبتعاد عن المحسوبية، وقال إن هذا التقاعس يثير شكوكا حول قدرة القوى السياسية على تنفيذ مطالب المتظاهرين.

ومنذ الأول من أكتوبر الماضي، أدت الاحتجاجات الدامية المطالبة بـ”إسقاط النظام” إلى مقتل 319 شخصا، بحسب أرقام رسمية.ويحتج الغاضبون في العراق ضد تدهور الخدمات وارتفاع البطالة والفقر، رغم الموارد النفطية الهائلة للبلاد، والتي يقولون إن نخبة تستولي عليها منذ غزو العراق في 2003.

ويعتبر المتظاهرون، إيران سببا من أسباب الأزمة العراقية، نظرا إلى تحكمها في النخبة الحاكمة ببغداد، وعدم إفساحها المجال لإحداث أي تغيير حقيقي.

وفي هذا السياق، لم يتوان المرشد الإيراني، علي خامنئي، في وقت سابق، عن مهاجمة متظاهري العراق ولبنان، ممن خرجوا ضد قوى سياسية موالية لطهران.وحاول خامنئي، أن يشيطن الحركات الاحتجاجية في البلدان، متهما الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الوضع، ودعا إلى عدم التدخل في شؤون العراق.

وتسعى الأمم المتحدة لأن تكون عرابة الحل للأزمة العراقية، من خلال وضع خريطة طريق واجتماع عقدته مع السيستاني الاثنين الماضي، بعد توصل الأحزاب السياسية في البلاد، من خلال تدخل الجارة إيران، إلى اتفاق على بقاء النظام.

وتحوم شكوك في الشارع العراقي حول إمكانية التوصل إلى حل فعلي للأزمة، ما لم يجر اقتلاع “الأدوات الإيرانية” من إدارة البلاد.وتواجه إيران اتهامات بالمشاركة في نهب ثروات الشعب العراقي، لا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية الكبرى التي تعرضت لها عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في مايو 2018.