تعرّف على موعد بدء الدفع الإلكتروني في ورش الصيانة وقطع الغيار

أكد اقتصاديون، أهمية إلزام ورش صيانة السيارات ومحلات بيع قطع الغيار بتركيب نظام الدفع الإلكتروني «مدى»، لافتين إلى أن ذلك سيسهم في مكافحة التستر ويحد من مخاطر استخدام النقد في الورش ومن ذلك السرقات والتلف، مؤكدين أن هذه الخطوة ستعزز التعامل النظامي لعمل هذه الجهات، مطالبين بتنظيم حملات لمتابعة التطبيق، والتخطيط لمداهمات عشوائية للتأكد من مدى الالتزام بالنظام، وفرض الغرامات على المخالفين.

وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أشار إلى أن التطبيق الإلزامي لأنظمة الدفع الإلكتروني بورش السيارات والأنشطة ذات العلاقة بها، سيبدأ رسميا يوم الجمعة 15 نوفمبر.

وأوضح البرنامج أن ذلك يأتي ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وهو استكمال لتطبيق الدفع الإلكتروني على مختلف الأنشطة، حيث سبق ذلك التطبيق على محطات الوقود والاستراحات على الطرق السريعة في 17 يوليو الماضي.

وأكد مستثمرون واصحاب ورش إن تطبيق «مدى» في ورش الصيانة ومحلات قطع الغيار يحقق فوائد عديدة منها، تعزيز برامج مكافحة التستر وحفظ حقوق أصحاب الورش والحد من سرقات وتلاعب العمالة وتوسيع شبكة الدفع الإلكتروني وحفظ حقوق الدولة في الزكاة والضرائب و تحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية و توفير منظومة إلكترونية لورش الصيانة والتمكين من كشف العمالة المتستر عليها للجهات المختصة ، بالاضافة إلى تعزيز سمعة المملكة دوليا كبلد ملتزم بالأنظمة الحديثة.

وأشار رئيس لجنة السيارات السابق ورئيس اللجنة التجارية حاليا بغرفة الشرقية هاني العفالق، إلى أن تطبيق «مدى» على ورش صيانة السيارات ومحلات قطع الغيار والبناشر ومن في حكمها سيعمل على الحد من الفوضى الموجودة في بعض الورش وتلاعب واختلاسات بعض العمالة، نتيجة وجود مبالغ كبيرة من النقود قد تكون بحوزتهم، إضافة إلى تسهيل حصر الأموال الداخلة في حساب الورشة ومصروفاتها، وكذلك الحال مع المحل، وهو ما يسهم في سهولة معرفة إيراداتها بشكل أكثر دقة.

بدوره، أوضح رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية بندر الجابري، أن خطوة تطبيق مدى ستؤدي بشكل أكبر لمحاصرة التستر التجاري في واحد من أكبر منافذ التستر، إلا أنه أكد أن التطبيق فقط لا يكفي، بل لا بد من المتابعة والمراقبة الشاملة للورش والمحلات بعد التطبيق للتأكد من عدم مخالفة النظام، حيث أنه بلا شك أن المتسترين والمتستر عليهم هم الآن يبحثون عن مخارج للتهرب من التطبيق أو الالتفاف عليه، وهذا حصل عند تطبيق أنظمة أخرى، منوها إلى أن حقوق الدولة في الزكاة والضرائب تستحق المتابعة للقرار، والمداهمات المفاجئة التي يمكن من خلالها اكتشاف بعض المخالفين.

وأما رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف السعودية سعيد البسامي، فأشار إلى أن أصحاب ورش الصيانة وقطع الغيار وغيرها سيلمسون مدى تحسن الإيرادات بعد التطبيق، كما سيكون من السهل استيفاء حقوق الدولة في الزكاة والدخل وتحسن إيرادات الورشة أو المؤسسة التجارية التي تبيع قطع الغيار.