السعودية تسلم العراق وثائق تاريخية من العهد الملكي تم ضبطها مع مقيم عربي

سلمت السعودية أمس الأربعاء (6 نوفمبر 2019م) وثائق تاريخية للجمهورية العراقية، قام باستلامها سفير جمهورية العراق لدى المملكة د. قحطان طه خلف، في المتحف الوطني في مركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض. وفقا للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة بنائب الرئيس لقطاع التراث الوطني رستم بن مقبول الكبيسي الذي قام بتسليم الوثائق، حيث تم ضبطها بحوزة مقيم عربي في المملكة حصل عليها بطرق غير مشروعة ونشر بعضا منها على مواقع الانترنت.

وتتضمن الوثائق 250 ورقة تعود إلى مطلع العام 1940م وتمتلكها دار الكتب والوثائق بجمهورية العراق وتتعلق بالأسرة الحاكمة في تلك الفترة، وتمت مصادرتها داخل أراضي المملكة، بتعاون وجهود شركاء الهيئة بوزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والنيابة العامة، حيث تم تحريز هذه الوثائق والاحتفاظ بها والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى بلدها الأصلي. ويأتي تسليمها تنفيذاً لاتفاقية منظمة اليونسكو حول حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة التي أقرت في عام 1970م.

وفي كلمته في هذه المناسبة أكد الكبيسي حرص المملكة على إعادة الوثائق والقطع التاريخية والأثرية لدولها قدر حرصها على استعادة الوثائق والقطع السعودية من الدول الأخرى وفقا للاتفاقات الدولية، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تقوم بها المملكة بتسليم ممتلكات ثقافية لجمهورية العراق، حيث إنه سبق تسليم قطع أثرية خلال عامي 2009م و 2010م بالتعاون مع الشركاء، وهذا يؤكد أهمية المحافظة على الإرث العالمي وحرص المملكة على تطبيق الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن. كما أعرب عن تقديره لشركاء الهيئة بوزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والنيابة العامة، لجهودهم في ضبط هذه الوثائق.

وشدد الكبيسي  على أن المملكة حريصة كل الحرص على حماية الممتلكات الثقافية الدولية بكونها إرثاً انسانياً مشتركاً يخدم البشرية جمعاء، وتأتي هذه المناسبة في إطار اهتمام وحرص المملكة على الحفاظ على التراث العالمي لكونها شريكا رئيسا مع الجميع فيما يخص حماية الممتلكات الثقافية واعادتها إلى بلدانها الأصلية. مضيفا أن المملكة تعمل دائماً على تطبيق الاتفاقيات المعنية بهذا الخصوص ومنها الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة وانضمت إليها رسمياً ومنها “اتفاقية بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة” التي أقرت في عام 1970م. وقال: “إننا في الهيئة العامة لساحة والراث الوطني إذ نعتز باسترداد عدد كبير من القطع الوثائق الأثرية من عدد من الدول الشقيقة والصديقة بموجب هذه الاتفاقية، ونقدر لها دورها في التعاون البناء، فإننا نعتز أيضا بإعادة هذه الوثائق لبلدها العراق الشقيق”.

كما عبر السفير العراقي عن شكره وتقديره على الأمانة العالية والحرص على حماية تراث العراق الثقافي، مثمنا جهود الهيئة وشركائها في إعادة مجموعة ثالثة من الوثائق التاريخية للعراق، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين الشقيقين. وقال: “تشهد هذه اللحظات الفريدة اليوم على عمق العلاقات الاخوية الوثيقة بين العراق والمملكة العربية السعودية، إذ تعيد المملكة للعراق مجموعة من الوثائق التاريخية التي تشكل جزءاً من التراث العراقي الزاخر الذي تعرض الى النهب المنظم والتي تمكنت السلطات السعودية المختصة من العثور والتحفظ عليها الى حين رد هذه الامانة الى الشعب العراقي”.

وجدد السفير خلف رغبة العراق في تطوير التعاون الثقافي مع المملكة من خلال تنظيم معارض للتراث التاريخي في كلا البلدين والتعاون الاثاري في التنقيب والبحث وتطوير الكوادر، بالإضافة الى ما يحتاجه العراق من دعم في مجال صيانة وتأهيل آثاره الوطنية التي خربها (الارهاب الداعشي) المتوحش الذي حاول القضاء على التراث الحضاري العراقي خصوصاً في المناطق التي احتلها سابقا من ارض العراق العزيزة وعلى وجه التحديد محافظة نينوى ومدينة الموصل، وقال: “ندعو الاخوة المختصين في الاثار والمتاحف في السعودية لمساعدة أشقائهم في هيئة المتاحف العراقية لصيانة الممتلكات الثقافية العراقية في المناطق المحررة والتعاون في كافة المجالات وبما يحقق الحفاظ على هذا التراث الانساني القيّم.

ومنذ عام 2003م بداية الغز الأميركي، شهد العراق عمليات سرقة ونهب للآثار والوثائق التاريخية والتراثية، وتم تهريبها إلى دول كثيرة أبرزها أوروبا وأميركا.