الاستثمار في المؤسسات البحثية قاعدة للانطلاق نحو التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي

كشف تقرير صدر أخيرًا أن التحول إلى اقتصاد المعرفة يتزايد في دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر أنه على الرغم من التقدم الجزئي الذي شهدته المنطقة مؤخراً في مجال الأبحاث، لا يزال حجم الأبحاث المنشورة ضعيف نسبياً مقارنة بالأبحاث التي يتم نشرها في الدول الأخرى خارج دول مجلس التعاون الخليجي. وما زالت هذه الأبحاث متأخرة كثيراً عما تنشره الدول التي تتبنى اقتصاد المعرفة منذ فترة.

وقالت شبكة بي دبليو سي في تقريرها الجديد حول بيئة الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، أن اقتصاد المعرفة ينطلق من وجود قاعدة ثابتة ومستقرة لإجراء الأبحاث، حيث صرحت سالي جيفري، القائد العالمي لشبكة التعليم في بي دبليو سي قائلة: “لا شك أن بناء منظومة بحثية جيدة الأداء أمر ينطوي على الكثير من التحديات. فالأمر يحتاج إلى صبر وضخ استثمارات تمويلية ضخمة وبذل الكثير من الجهد والتحلي بقدر كبير من العزم والمثابرة. وتحتاج العديد من المؤسسات العاملة في هذا المجال إلى تحقيق التناغم والانسجام فيما بينها بحيث تتاح للأفكار الجديدة جميع الفرص الممكنة للخروج من الطور النظري وتطبيقها على أرض الواقع. ويتطلب ذلك قدراً كبيراً من التعاون مع المؤسسات الدولية إلى جانب التعاون أيضاً بين الحكومات الإقليمية والقطاع الخاص”. وأضافت بأن النتائج التي توصلت إليها الشبكة مؤخراً من خلال الدراسة الاستقصائية التي أجريت والمناقشات التي عقدت مع ممثلي الجامعات البحثية الطموحة، ساعدت بتحديد أربعة تحديات رئيسية داخل المنظومة البحثية بدول مجلس التعاون الخليجي. ومن أجل النجاح في هذا المسعى، يتعين على الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي وضع أجندة بحثية وطنية واضحة، وإعداد أطر قانونية، وتوزيع تمويل الأبحاث توزيعاً فعالاً، وتحفيز التعاون الأكاديمي والتعاون بين القطاعات، وتمكين المؤسسات والأفراد. كما يتعين على الجامعات في الوقت نفسه زيادة الاستثمار في مرافقها البحثية.

وقد أشارت نتائج التقرير إلى أن السعودية والإمارات وقطر هي الدول التي تُصدر غالبية الأبحاث في دول مجلس التعاون الخليجي، مع استحواذ الجامعات السعودية على النسبة الأكبر من هذه الأبحاث (بواقع 23448 منشوراً بحثياً. كما توصل التقرير إلى أن قطر تتمتع بأداء جيد على المستوى الإقليمي بالنظر إلى حجم السكان، حيث تبلغ نسبة ما تنشره من أبحاث 1.6 منشور لكل ألف نسمة. وفي دولة الإمارات، أشار التقرير إلى أن هناك سبع جامعات تهيمن على إصدار الأبحاث في البلاد.

وعلى صعيد آخر، أشارت نتائج التقرير إلى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تتخذ بعض الإجراءات على المستوى الاستراتيجي من أجل زيادة عدد الباحثين الحاصلين على شهادات الدكتوراه والطلاب الدارسين للحصول عليها، ولكن ما يزال أمامها شوطاً طويلاً يتعين عليها أن تقطعه. فعلى سبيل المثال، نسبة عدد طلاب الدكتوراه في السعودية لكل 1000 نسمة (ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً) هي 0.34، مقارنةً بالمتوسط المحدد من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبالغة 1.25 بالنسبة لهذه الفئة العمرية، و 2.69 للاقتصاد البحثي الأكثر تطوراً، مثل اقتصاد المملكة المتحدة. والأمر ليس بالسهل أيضاً إذا ما نظرنا إلى الحرب القائمة عالمياً لاستقطاب المواهب البحثية – فمن السهل استقطاب كبار الباحثين في المنطقة للعمل في دول أخرى حيث تكون فيها المنظومة البحثية أكثر تطوراً وتتيح لهم فيها فرصة أكبر لإحداث تأثير بوتيرة أسرع. ففي السعودية، على سبيل المثال، يدرس 13000 طالب من طلاب الدكتوراة في الخارج، أي ما يقرب من ضعف عدد الدارسين الذين اختاروا البقاء لإجراء أبحاثهم محلياً. ففي القطاع البحثي يعد عامل التنافسية و الوقت دورأً بالغ الاهمية.

كما ذكرت سالي جيفري أن قدرة أي دولة على تقييم المعارف الجديدة واستيعابها وتطبيقها تعتمد اعتماداً كبيراً على الاستثمارات التي تضخها في مجال الأبحاث والتطوير.كما تعتمد ايضاً، على كيفية بنائها للقدرات المحلية من أجل الابتكار واكتساب ميزة تنافسية من تلك المعرفة. وفي حال التمكن من توظيف جميع هذه العناصر الرئيسية للعمل معاً بفاعلية أكبر، فسوف تتاح لدول مجلس التعاون الخليجي فرصة أكبر للنجاح في بناء منظومة بحثية أكاديمية مزدهرة واقتصاد قائم على المعرفة يتميز بقدر أكبر من الاستدامة.

وللاطلاع على نسخة كاملة من التقرير، يرجى زيارة موقع شبكة بي دبليو سي الشرق الأوسط.