النواب الأميركي يقر رسميا بـ«الإبادة الجماعية للأرمن»

الرياض - متابعة عناوين

أقر مجلس النواب الأميركي في خطوة تاريخية، الثلاثاء (29 أكتوبر 2019م)، قراراً بالاعتراف رسمياً بـ«الإبادة الجماعية للأرمن».

وعلا التصفيق والهتاف عندما أقر المجلس بأكثرية 405 أصوات مقابل 11 القرار الذي يؤكد اعتراف الولايات المتحدة بالإبادة الأرمنية، وهي المرة الأولى التي يصل فيها مثل هذا القرار للتصويت في الكونغرس بعد عدة محاولات سابقة.

وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إنها تشرفت بالانضمام إلى زملائها في إحياء ذكرى إحدى أكبر الفظائع في القرن العشرين: القتل المنهجي لأكثر من مليون ونصف من الرجال والنساء والأطفال الأرمن على يد الإمبراطورية العثمانية.

ويعتبر الأرمن أن القتل الجماعي لشعبهم بين عامي 1915 و1917 يرقي إلى مصافّ الإبادة، وهو ادعاء تعترف به نحو 30 دولة وتنفيه تركيا.

وقال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي آدم شيف: “لن نكون طرفا في إنكار الإبادة الجماعية للأرمن”، مضيفاً “حاربنا 19 عاما من أجل التصويت على هذا القرار”، وتابع “لن نكون صامتين ولن ننسى الإبادة الجماعية للأرمن”.

من جانبه، رحب نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، بقرار مجلس النواب الأميركي الذي يعترف بإبادة الأرمن، وقال: “اعترافنا بإبادة الأرمن يعيد الاعتبار للضحايا”.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إليوت إنجل، إن الإقرار بإبادة الأرمن خطوة ضرورية.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن استعداد مجلس النواب الأميركي للتصويت على قرار لإحياء والاعتراف بذكرى الإبادة الجماعية للأرمن التي ارتكبتها الإمبراطورية العثمانية، وهي خطوة يقول مؤيدوها من المشرعين جاءت بعد مخاوف من الأعمال الوحشية التركية المحتملة ضد الأكراد في شمال سوريا.

وكانت قضية اعتراف الولايات المتحدة بأن ما حدث للأرمن من عام 1915 إلى عام 1923 إبادة جماعية محل جدل طويل في أميركا، لقد كانت موضوعاً لضغط مستمر منذ سنوات ومعركة دبلوماسية بين المشرعين والإدارة الأميركية وتركيا حليف الناتو.

وحاول الكونغرس تحريك قرار مماثل عدة مرات خلال العقود القليلة الماضية، لكن هذه المحاولات لم تفض إلى الاعتراف بالإبادة الجماعية بشكل رسمي بسبب الضغوط التركية والإدارات الرئاسية المتعاقبة التي تشعر بالقلق من عزل حليف «الناتو».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *