الولايات المتحدة تعيد تابوتًا فرعونيًا من الذهب كان مسروقًا إلى مصر

أعاد متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك – المعروف باسم (Met) – قطعة أثرية مميزة من مجموعته من الآثار المصرية بعد أن علم أن القطعة كانت بالفعل قطعة أثرية مسروقة.
يقدر عمر القطعة المنهوبة، وهي عبارة عن تابوت مطلي بالذهب كان يحمل في وقت ما رفات كاهن رفيع المستوى يدعى نجيمانخ، بحوالى 2100 عام. وقد تمت إعادة التابوت الآن إلى مصر، بعد إقامة مراسم إعادته مؤخرًا في نيويورك مع وزير الخارجية المصرية سامح حسن شكري والسلطات الأميركية.
وقال المحامي العام لمنطقة مانهاتن، سايروس فانس جونيور، في بيان، “إن أهالي نيويورك يقدرون القيمة الكبيرة للتراث الثقافي، ومكتبنا يفخر بعملنا لحماية ذلك التراث بقوة.” وأضاف أن “إعادة الكنوز الثقافية المسروقة إلى بلدانها الأصلية هو جوهر مهمتنا لوقف الاتجار في الآثار المسروقة.”
وأشار بيتر سي فيتزو، المحقق الخاص المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي في نيويورك، إلى “التعاون الهائل” بين مكتبه ومكتب المحامي العام لمنطقة مانهاتن والشراكات العالمية في استعادة التابوت المسروق وإعادته إلى الشعب المصري. وقد تعاونت الولايات المتحدة مع شركاء إنفاذ القانون في كل من مصر وألمانيا وفرنسا.

صحفيون تجمعوا حول التابوت الذهبي للكاهن نجيمانخ، وهو كاهن رفيع المستوى في القرن الأول قبل الميلاد، والذي يُعرض الآن في المتحف الوطني للحضارة المصرية في القاهرة بعد أن أعادته السلطات الأميركية إلى مصر. (© Mahmoud Bakkar/picture alliance/Getty Images)

وكان التابوت – الذي صنع في مصر بين العام 150 والعام 50 قبل الميلاد – قد سُرق من منطقة المنيا في مصر في تشرين الأول/أكتوبر في أعقاب الثورة المصرية سنة 2011، وتم تهريبه إلى خارج البلاد، على حد قول السلطات الأميركية.
وقال ممثلو الادعاء في نيويورك إن التاجر قد أعطى مسؤولي متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك (Met)، الذين لم يخامرهم الشك، مجموعة من المستندات المزورة لجعل عملية البيع تبدو مشروعة. وبمجرد تقديم الدليل على السرقة، تعاون المتحف بشكل تام مع مكتب المحامي العام بالمنطقة. وحاليًا، أصبح التابوت، الذي تبلغ قيمته 4 ملايين دولار، معروضًا في مصر.
جدير بالذكر أن المسؤولين الأميركيين والمصريين أبرموا اتفاقية في العام 2016م – تعرف بمذكرة تفاهم – تشير إلى التعاون الوثيق بين مصر والولايات المتحدة في ما يتعلق بمكافحة الاستيلاء على الممتلكات الثقافية المصدّرة بطريقة غير مشروعة وإعادتها إلى الوطن. ولدى الولايات المتحدة حاليًا اتفاقيات مماثلة مع 20 دولة أخرى.