رسوم الأراضي البيضاء.. «الإسكان» تجني الثمار

«مثلما للحكومة دور لا يُنكره إلا مكابر بشأن رفع رسوم الأراضي البيضاء، من خلال المجهودات الجبارة التي تقوم به وزارة الإسكان والتي يقف على سُدتها الوزير ماجد الحقيل، بهدف تطويرها، فإن للمواطن أيضاً سهم في إنجاح أهداف وزارة الإسكان الرامية إلى النهوض بالمملكة، وتحقيق رؤية 2030 التي يقف عليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وهاهي الجهود المدروسة تؤتي ثمارها، حيث توافر وبخطوة واحدة لأهالي الرياض الراغبين في امتلاك وحدات سكنية أكثر من 1750 قطعة أرض، وذلك بعد استجابة مالك مساحة تقدر بـ 1.02 مليون متر مربع لقرار رفع الرسوم، حيث قام بتطويرها على نحو يتيح الاستفادة بها ضمن خطوات الحكومة لزيادة تملُّك المواطنين من المساكن.

إشادة بالقيادة

أحدث إعلان برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان، الانتهاء من تطوير أرض ـ من قبل مالكها ـ خاضعة للرسوم، بمساحة 1.02 مليون متر مربّع بالرياض، صدى واسعاً بين المواطنين، حيث أشادوا بالخطوات الحكومية في هذا المضمار، متوقعين أن تعود هذه الخطوات بفوائد كبيرة على المواطنين وسوق العقار بشكل عام.

إنهاء الإحتكار

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي (البرنامج) لإنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن، وذلك بعد سنوات من الخلل الناتج عن تحول هذه الأراضي إلى سوق للمضاربات في ظل حاجة المواطنين المتزايدة للمساكن.

وتحدث المواطن عبدالله شغرود، عن جهود الحكومة في هذا الاتجاه، قائلاً: “إن وزارة الإسكان بدأت في وضع النقاط على الحروف، من أجل حلّ إشكاليّة قلّة الأراضي، التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه في وقتٍ سابق، مشيراً إلى أنه وبسبب هذه الإشكالية عجز المواطن على شراء أرض يستطيع البناء عليها أو الاستفادة منها، ورأى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية تجعل الحل النهائي قريباً، داعياً إلىضرورة أن تلي هذه الخطوة خطوات متتالية لُيصبح البرنامج أكثر فاعلية وفائدة للمجتمع.

عائق أمام الوزارات

أشاد المواطن يزيد السالمي، بجديّة الحكومة، ممثلةً في وزارة الإسكان في الانتقال لمرحلة فكّ الاحتكار عن الأراضي، بما يتيح للجميع الاستفادة من المساحات التي كانت بيضاء ومحتكرة، قائلاً:” بقيت هذه الإشكالية عائقاً أمام الوزارات المتتالية لسنوات عديدة، حتى جاء قرار وزارة الإسكان برفع الرسوم أو التطوير، فعجل بالحل”، مؤكداً أن الاستمرار على هذا النهج سيجعل المواطن هو المستفيد الأول، بعدما بات متاحاً له الحصول على أرض بسعر في متناول اليد، مطالباً بإعادة النظر في أوضاع أراض أخرى عديدة بمناطق الرياض وجدّة والشرقية، منوهًا إلى أنها ذات مساحات كبيرة، ويمكن لها أن توفر حلولاً كثيرة للمواطنين الباحثين عن سكن.

وزارة الإسكان تقطف الثمار

اتفق المواطن بسام الخالد، مع ما ذهب إليه السالمي، حيثُ دعا وزارة الإسكان لمتابعة عملها في هذا الشأن، كي تمنع الجشع السابق في الحفاظ على الأراضي لعدم المساهمة في الاستفادة منها”.

وقال إن المساحة التي تحصلت عليها الوزارة ( في الرياض) ليست بالبسيطة، وتشكل حيزاً كبيراً يمكنه مساعدة عدد كبير من الباحثين عن الأراضي، لافتاً إلى أن القرار كان ينتظر التطبيق على أرض الواقع، وها هو يقطف ثماره في فك الاحتكار وخفض الأسعار وتوزيع الأراضي على مواطنين هم في أمس الحاجة لإيجاد سكن.

في السياق، رأى المحلل العقاري عبدالرحمن الهاجري، أن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء، له عدة إيجابيات تحسن من مشهد القطاع العقاري على المديين المتوسط والبعيد، مؤكداً أن القرار يحقق أهدافه عاماً بعد آخر.

وقال الهاجري: “الهدف الرئيس للقرار هو منع احتكار الأراضي البيضاء، ودفع أصحابها إلى استغلالها، إما ببنائها أو إيجارها أو بيعها”، مشيراً إلى أن “هذا ما تحقق اليوم على أرض الواقع في جميع محافظات المملكة، خاصة التي تضم مساحات شاسعة من الأراضي المعروضة للبيع، أو المتداولة”.

وأضاف:” هذه الخطوات أدت إلى كسر الاحتكار الذي كان موجوداً قبل سنوات، وأدى إلى غلاء أسعار المنتجات العقارية، وخروجها من إطار السيطرة”.