إضراب عام ومظاهرات في لبنان.. وإقرار 17 بنداً إصلاحياً

اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الاحتجاجات التي تعم البلاد، تعبر عن (وجع الناس)، لكنه قال إن من الظلم اتهام كل السياسيين بالفساد.

ويأتي ذلك في وقت اقرّ فيه مجلس الوزراء اللبناني، الاثنين (21 أكتوبر 2019م)، 17 بنداً من ورقة الحريري الإصلاحية..

وذكر حساب مكتب عون على (تويتر)، أنه وجه الحكومة بأن تبدأ على الأقل باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضرا أو مستقبلا.

وقال الرئيس خلال اجتماع للحكومة: “ما يجري في الشارع يعبر عن وجع الناس، لكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير”.

واجتمع عون مع رئيس الحكومة سعد الحريري بشكل منفرد، قبل عقد اجتماع وزاري عاجل لبحث الاحتجاجات التي دخلت يومها الخامس.

وقال مكتب عون إن مجلس الوزراء اجتمع برئاسته في قصر بعبدا، وسط احتجاجات تعم البلاد وتشكل أكبر تحد للنخبة الحاكمة منذ عقود.

ومن المتوقع أن تقر الحكومة إصلاحات منها خفض أجور الوزراء إلى النصف، في مسعى لتخفيف أزمة اقتصادية وتهدئة الاحتجاجات التي دفعت بمئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع على مدى 4 أيام.

وطرح الحريري، الاثنين، عدة اقتراحات لتهدئة الشارع، أهمها تخفيض أجور الوزراء وتقليص مخصصات النواب، فضلا عن إصلاحات أخرى.

وبدأت الاحتجاجات في لبنان بعدما قررت الحكومة فرض حزمة ضرائب أثارت غضب اللبنانيين، لكنها سقف المطالب ارتفع لاحقا للمطالبة برحيل الحكومة.