الشيشة قرار بلا هدف

فليسمح لي معالي وزير الشؤون البلدية والقروية أن أقول له إن القرار الذي صدر من وزارته حول فرض رسوم 100% على إجمالي فواتير المطاعم التي تقدم الشيشة أو مبيعات التبغ ، هو قرار صعب التطبيق وخراب لبيوت الكثير من أصحاب تلك المطاعم الذين استثمروا عشرات الملايين من الريالات . وحتى لا يفهم أحد أن لي مصلحة في الاعتراض على تطبيق هذا القرار ، أقول إنني لست من أصحاب تلك المطاعم ولا أفكر فيها ، بل إنني لست من المدخنين فحسب ، بل أكره المكان الذي أشم فيه رائحة الشيشة أو التدخين . لكن وبعد أن شاهدت مقطعاً لأحد أهم مطاعم جده وهو خاوٍ على عروشه بعد أن كان من الصعب الحصول على مقعد فيه ، تأكد لي أن القرار قاسٍ وتطبيقه بهذا الشكل الفوري والسريع لم يراعِ مصالح الناس ولا أرزاقهم .

يبدو أن الوزارة أرادت الخروج من مأزق الترخيص لتلك المقاهي ، من خلال وضعها قرارات صعبة التطبيق إن لم تكن مستحيلة . ثم أنها ربطت الترخيص للمطاعم والمقاهي التي تقدم الشيشة بالرسوم فقط . أي أنها لم تراعِ وجود مقاهٍ في بعض الحارات وبجوار المنازل وفي أحياء سكنية نموذجية ، حيث يمكن لأصحابها دفع الرسوم ومزاولة بيع الشيشة بلا أدنى ضوابط تراعي مصلحة المجاورين . ثم أنها لو قالت إن الرسوم المضاعفة ستذهب لدعم المستشفيات التي تعالج أمراض السرطان ، وتتحمل تكاليف أدوية هذا المرض الخبيث باهظة الثمن ، أو للجمعيات المعنية بمكافحته ، لربما فهمنا معاني القرار . لكن أن تفرض هذه الرسوم ولا أحد يدري أين ستذهب وفي أي صندوق ستدخل ، فهذا ما يجعل القرار غريباً في مضمونه ، عجيباً في توقيته ، صعباً في تطبيقه .

السؤال الذي يطرح نفسه … هل تسرعت الوزارة في إقراره !؟ أم أنها أرادت ضرب عصفورين بحجر واحد ” الأول .. تحصيل الرسوم وزيادة الإيرادات ، والثاني .. تقليص عدد المطاعم والمقاهي التي تقدم الشيشة والتبغ ومشتقاته كي لا تلام إن هي أغلقت النشاط بشكل مباشر ” .

يقول المثل الشعبي ” يا طخه .. يا أكسر مخه ” . ويبدو أن الوزارة أرادت طخه وكسر مخه في آن واحد ، ومن ثم تسجيل الحادث ضد مجهول .ولكم تحياتي