ارتفاع نسبة الأصول السعودية للناتج المحلي

ارتفعت نسبة الأصول السعودية للناتج المحلي الإجمالي، إلى 306 في المائة، بما يعادل نحو ثلاثة أضعاف «3.06 مرة»، خلال النصف الأول من العام الجاري 2019.

وبلغت قيمة أصول السعودية نحو 3989 مليار ريال بنهاية النصف الأول من 2019، في حين بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي 1303 مليارات ريال خلال الفترة نفسها.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية» استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” وأخرى رسمية، جاء ارتفاع نسبة الأصول السعودية للناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ302 في المائة أي 3.02 ضعف خلال الفترة المقابلة من 2018.

وبلغت قيمة الأصول السعودية بنهاية النصف الأول 2018 نحو 3899 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الناتج المحلي 1289.7 مليار ريال.

امتلاك الحكومات حجما كبيرا من الأصول خاصة السائلة منها، يشكل دعما للتصنيفات الائتمانية السيادية، وتستخدمها الحكومات لتسديد الالتزامات المالية.

يعود نمو نسبة الأصول السعودية إلى الناتج المحلي من 302 في المائة إلى 306 في المائة، إلى ارتفاع الأصول السعودية 2.3 في المائة بما يعادل 90.07 مليار ريال، إضافة إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.1 في المائة بما يعادل 13.73 مليار ريال.

تتوزع الأصول السعودية البالغة قيمتها نحو 3.99 تريليون ريال إلى أربعة أقسام هي “الاستثمار المباشر في الخارج” الذي يشكل نحو 10.3 في المائة من مجموع الأصول، علاوة على “استثمارات الحافظة” الذي تبلغ نسبته نحو 20.0 في المائة، و”الاستثمارات الأخرى” التي شكلت نحو 21.4 في المائة، وآخرها “الأصول الاحتياطية” التي بلغت نسبتها 48.2 في المائة.