الشرقية ومشاريعها المتعثرة

لا ألوم أبداً المواطن إذا ما عبر عن غضبه وإحباطه وهو يرى الكثير من المشاريع التنموية في المنطقة الشرقية وهي إما متوقفة أو متعثرة أو تمشي على عكاز مكسور . فهو لا يهمه الأسباب التي أدت إلى هذا الحال في مشاريع يراها غاية في الأهمية. فمن الصحة إلى التعليم ومروراً بالنقل والطرق وتوقفاً عند الأمانة وبلدياتها ، هناك مشاريع بعضها أصبح من المعالم التي تستحق الزيارة في برنامج سياحي .

هذه الوزارات تعتبر من أهم الوزارات الخدمية التي تؤثر مشاريعها على حياة الناس وجودتها. ومع ذلك تتحرك المشاريع ببطء شديد يمل المواطن منه ويكره اليوم الذي بدأ فيه ذلك المشروع . ولعلنا نضع تعثر أو توقف ” كلاهما سيان ” العمل في مستشفى الخبر الحكومي ، ضمن أهم المشاريع التي ينتظرها عشرات الآلاف من ساكني الأحياء الجنوبية من المدينة ، ولن أبالغ إن قلت أن كل سكان الخبر ينتظرون هذا المستشفى كونه المستشفى الحكومي الوحيد الذي يتبع وزارة الصحة . وقد تستغربون عندما أقول أنه المستشفى الحكومي الوحيد ، لكن هذه حقيقة يعرفها الخفير في وزارة الصحة قبل مقام الوزير .

وزارة الصحة وكما ذكرت آنفا ليست هي الوحيدة التي تتعثر مشاريعها ، فهناك مشاريع لوزارة النقل متعثرة أو متوقفة منذ سنوات ولم تجد حلا من قبل مقام الوزارة رغم تعدد الوزراء . فحتى الطرق الداخلية التي تتبع لها في حاضرة الدمام لا زالت تمشي على عكاز مكسور كما هو الحال في طريق القشلة أو غيره من الطرق . والحال نفسه وإن كان مماثلا للمناطق الأخرى من المملكة ينطبق على مشاريع وزارة التربية والتعليم . أما مشاريع أمانة الشرقية ورغم ما شهدته مؤخرا من تسريع وتفعيل منذ تغيير القيادة في وكالة الأمانة للمشاريع ، إلا أن مشاريعها لا تزال متعثرة أو لنقل بطيئة جدا جدا كما هو حال كورنيش الخبر الذي لا يعرف من يرتاده في أي مسار يقود سيارته .

أعود لمستشفى الخبر الحكومي لأذكر بمقال كتبته في 19/11/2018 بعنوان ” مستشفى الحكومة .. آه يا زمن ” ، وقد أوضحت فيه أهمية هذا المستشفى لسكان تلك الأحياء من ذوي الدخول المنخفضة ، ورغم ذلك لم يتغير شيء وبقي الحال على ما هو عليه . وسواء كان الأمر متعلقا بالصحة أو النقل أو التعليم أو الأمانة ،فإنها تشترك في أمر واحد وهو استمرار تعثر مشاريع المنطقة أو توقفها . وحتى لو كان خلف تلك التعثرات مقاولون فاشلون ، فإن تلبك الوزارات تتحمل أيضا جزءا من المسؤولية ، إما لأنها لم تؤمن كامل قيمة العقود قبل البدء في المشروع ، أو لأنها فشلت في تقييم المقاولين وتحديد إمكاناتهم وقدراتهم على تنفيذ تلك المشاريع بالجودة المطلوبة وفي الزمن المحدد .

اليوم مقالي 4×1 … فقد تعددت الوزارات والتعثر واحد .ولكم تحياتي