“رويترز”: عبد العزيز بن سلمان “صقر النفط السعودي الذي يتمتع بلمسة دبلوماسية ناعمة”
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
وصفت وكالة رويترز للأنباء الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة الجديد بـ “صقر النفط السعودي الذي يتمتع بلمسة دبلوماسية ناعمة”، لافتة إلى مدى تأثيره على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) رغم أنه لم يمر على توليه منصبه سوى 4 أيام.
وذكرت “رويترز” في تقرير لها الجمعة (13 سبتمبر 2019) ، أن مسألة رفع أسعار النفط تلقي بظلالها بشكل كبير على مهمة الأمير عبد العزيز، خاصة مع الإدراج الوشيك لأسهم شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية وزيادة متطلبات الميزانية السعودية، لكن عندما التقى الأمير نظراءه من وزراء النفط في الخليج وكذلك مسؤولي أوبك هذا الأسبوع لأول مرة، لم تكن رسالته الأولى بشأن أسعار النفط.
ونقلت عن مصادر مطلعة على الاجتماعات التي عُقدت في أبوظبي، إن الأمير عبد العزيز قال أولاً وقبل كل شيء إنه حريص على إعادة بناء أواصر الثقة مع الدول المجاورة المنتجة للنفط، وهي الكويت والإمارات وسلطنة عمان، وأيضاً مع غيرها من الدول الأعضاء في أوبك.
وأوضحت أنه وفقاً لثلاثة مصادر جرت إحاطتهم علماً بالمناقشات، فإنه من المتوقع أن يتعامل الأمير، وهو مسؤول مخضرم في قطاع النفط وعضو بارز في أسرة آل سعود الحاكمة، مع المسائل التي تخص أوبك بنهج مختلف عن سلفه خالد الفالح”.
وسلطت الوكالة الضوء على سياسة الفالح – الوزير الأسبق – مؤكدة أنه قد أثار مراراً سخط منتجين آخرين في أوبك من خلال عقد اتفاقات مع روسيا الدولة غير العضو في أوبك دون مناقشتها أولاً مع حلفاء المملكة الخليجيين، والذين عادةً كانوا يزيدون الإنتاج أو يخفضونه بالاشتراك مع الرياض، وأشارت رويترز إلى ما أفاد به أحد مصادرها بأن الوزير الجديد يُفضل أن تكون القرارات بالإجماع بدلاً من تقديمها على أنها اتفاقات بين السعودية وروسيا فحسب، بل أن يتعامل مع الجميع كجبهة موحدة.
واختتمت الوكالة تقريرها مشيرةً إلى تواصل الأمير عبد العزيز بن سلمان مع الإعلام قائلةً أنه “في أول تواصل له مع وسائل الإعلام هذا الأسبوع، مزح بشأن كونه شخصاً صريحاً للغاية يتمتع بحس دعابة شديد التلقائية، لكنه تجنب الكشف عن توقعاته بشأن سياسة أوبك المستقبلية”.
ونقلت رويترز عن الأمير قوله : ”ما نسمعه اليوم هو شيء وما قد يحدث في الواقع هو شيء آخر، لا أريد الخوض في تفاصيل من الناحية السياسية، فبصفتي رئيساً للجنة المراقبة الوزارية المشتركة يجب أن أتخذ موقفا محايدا يُمثل الجميع“.