التجارة الإلكترونية .. مهنة حديثة للسعوديين

دخل مصطلح التجارة الإلكترونية حياتنا أخيرا، ولعبت شركات عالمية الدور المؤثر في هذا النشاط، ما عرض المستهلك السعودي لعديد من أساليب الغش والتأخير والمبالغة في الأسعار بناء على الإعلانات، التي لا تتسم بالمصداقية في معظم الأحيان.. ولذا فقد جاء صدور قرار مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي بتغيير الصورة بوضع ضوابط تؤسس لموثوقية التجارة الإلكترونية في بلادنا، كي يسهم هذا النشاط في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف “رؤية 2030”.. ويقول الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار، إن هذا النمط من التجارة يمكن المستهلك من الوصول إلى السوق العالمية خلال 24 ساعة، وأضاف أن النظام يحوكم سوق التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة، التي تعد من أعلى عشر دول نموا في سوق التجارة الإلكترونية العالمية.. ويبلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية السعودية حاليا نحو 80 مليار ريال.. وقد ازداد هذا النشاط بشكل ملحوظ خلال عام 2018، حيث شهد إقبالا كبيرا من السعوديين.

ومع صدور هذا النظام، الذي أعد وفق أفضل الممارسات العالمية، سيتم توفير الحماية لتعاملات التجارة الإلكترونية بشكل يضمن حقوق التاجر والمستهلك، فإن مهنة جديدة قد فتحت للسعوديين بدل البحث عن وظيفة محدودة الطموح والدخل والخبرة، فالتسويق الإلكتروني لا يتطلب رأس مال كبير ومقرا ومعارض فخمة في مواقع مميزة، وإنما يتطلب المصداقية والقيام بالواسطة بين التاجر والمستهلك عبر استعمال التقنية الحديثة، التي تفوق شبابنا فيها والإفصاح عن مقر عمل موفر الخدمة، إن كان لديه سجل تجاري أو حتى مقر إقامته، بشرط حصوله على ترخيص أو تصريح بممارسة التجارة الإلكترونية.. ومن الجوانب التي عالجها النظام مراقبة الإعلانات ومعاقبة من يبالغ أو يغش في هذه الإعلانات.. ويضمن النظام حق المستهلك في إرجاع المنتج خلال سبعة أيام في حال عدم الاستخدام أو الاستفادة من الخدمات، وكذلك في إلغاء عملية الشراء إذا تأخر موفر الخدمة في التسليم لأكثر من 15 يوما. ولضمان تنفيذ النظام بشكل دقيق، تم تشكيل مجلس للتجارة الإلكترونية، وعدة لجان للنظر في المخالفات وتطبيق العقوبات، التي تبدأ بالإنذار ثم إيقاف مزاولة النشاط مؤقتا أو دائما، وتصل إلى حجب المحل الإلكتروني مع غرامة مالية تبلغ مليون ريال.

والخلاصة، هذه منصة جديدة لمزاولة نشاط حديث انتشر عالميا، والمؤمل ألا تهيمن عليه الشركات العالمية الكبرى، وأن تؤسس شركات سعودية للمساهمة الفعالة ليس في التسويق محليا فقط، وإنما في تسويق منتجات بلادنا في الدول الأخرى، كما أن من شأن تنظيم هذا النشاط زيادة الحاجة إلى خدمات مساندة مثل خدمات التوصيل، التي يمكن للشباب السعودي متفرغين أو طلابا ممارستها وتحقيق عائد مناسب، والاستغناء عمن يقوم بها من العمالة الوافدة.

تحية لوزير التجارة والاستثمار وفريق العمل معه، الذين يعملون بجد على تطوير قطاع مهم يحتاج إلى تحديث أنظمته، لتواكب التطور العالمي في مجالات التجارة والخدمات والاستثمار.. وفي انتظار الأنظمة الجديدة التي بشر الوزير القصبي بصدورها قريبا.

علي الشدي

نقلاً عن (الاقتصادية)