«الشورى يطالب «الإعلام المرئي»: بمنع الفن الهابط والمسيء للسعوديين

شدد مجلس الشورى، على فرض الرقابة على الأعمال الفنية المرئية والمسموعة لمنع عرض الأعمال الهابطة أو التي تسيء لسمعة المملكة ومجتمعها خاصة ما يقدم في شهر رمضان المبارك، مطالباً هيئة الإعلام المرئي والمسموع بمتابعة ذلك، ودعاها إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بفرض الرسوم والضرائب على الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات البث المرئي والمسموع وفق اشتراكات مسبقة الدفع.

وأقر المجلس (الأربعاء)، توصيات تستهدف دراسة نقل مهام وزارة الإعلام المتعلقة بالإعلام الداخلي إلى الهيئة، ودراسة نقل اختصاصات اللجان شبه القضائية المختصة بالفصل في مخالفات نظام المطبوعات والنشر إلى المحاكم، و تكثيف جهودها التقنية والقانونية والميدانية لضبط سوق الألعاب الإلكترونية في المتاجر والأسواق وفي الفضاء الإلكتروني، بما يتفق والتصنيفات والأنظمة المحلية والدولية.

ونبه تقرير لجنة الثقافة بمجلس الشورى على تفاقم المشكلات الناجمة عن الاستخدام غير المنضبط للألعاب الإلكترونية من قبل الأطفال والمراهقين، وأكدت أن هذا الجانب إحدى مهام هيئة الإعلام المرئي والمسموع، ولفتت اللجنة إلى صعوبة أن تمارس الهيئة أعمالها في ظل التداخل بين أعمالها مع جهات أخرى فأكدت على أهمية الفصل في الصلاحيات، كما لاحظت بأن الهيئة تقوم بمهام تصنيف المنتجات المرئية والمسموعة وأعمال الرقابة وفرض الغرامات على المخالفين، وأشارت إلى أن ذلك يتطلب سرعة البت في القضايا المرفوعة لدى اللجان شبه القضائية، وشددت على إعادة النظر في اللجان شبه القضائية ولوائحها ومرجعيتها، لضمان سرعة البت في القضايا التي تنظرها بما يحقق المرونة الإدارية والعدالة والسرعة.

وحال صوت واحد فقط دون نجاح توصية إضافية طالبت فيها اللجنة هيئة الإعلام بوضع ضوابط لإصدار تراخيص لعمل المؤثرين على شبكات التواصل الإجتماعي، وضبط الإعلانات والتغطيات المقدمة من خلالها، وهي مقدمة من الأعضاء سلطان آل فارح وسلطانة البديوي وسعيد المالكي ومستورة الشمري، وأرجع الأعضاء توصيتهم بإلزام هيئة الإعلام المرئي والمسموع بإصدار ضوابط لتنظيم عمل مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي ممن امتهنوا الإعلانات التجارية والتغطيات الإخبارية ونقل المناسبات المختلفة وقدموا أنفسهم للمجتمع بصفة “إعلامي” على أن تشمل الضوابط ما يخص دعوة المشاهير غير السعوديين من خارج المملكة من قبل بعض الجهات للتغطيات أو الإعلانات وتحديد نطاق دورهم الإعلامي، أرجع الأعضاء التوصية إلى ما سجل من ملحوظات وإعلانات مضللة تسببت في مشكلات صحية أو اقتصادية أو نفسية أو اجتماعية، وظهرت آثارها على فئات من المجتمع بسبب ما يقدم من محتوى غير موثوق وغير مقبول اجتماعياً، وبينوا أن المملكة تحتل المركز السابع ضمن أكثر دول العالم استخداماً لمنصات التواصل الاجتماعي إذ يستخدم أكثر من 75 % من سكان المملكة هذه المنصات بما يقدر بـ25 مليون شخص تقريباً، فقد أشار مركز التواصل الحكومي إلى أن المملكة هي الدولة الأولى عالمياً في معدلات ارتفاع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي سنوياً بنسبة 32 % في مقابل أن المعدل العالمي هو 13 % فقط..!، ويصل عدد المتفاعلين يومياً مع برنامج سناب شات أكثر من ثمانية ملايين و200 ألف ويُعتبر السعوديون من أكثر شعوب العالم استخداماً له وتفاعلاً معه، وتعد هذه المنصة وسيلة مميزة لكونها تشجع الناس على الإبداع من خلال “التواصل عبر المحتوى المرئي” لذا لابد من تنظيم يحكم عمل مشاهير هذا البرنامج وغيرها من برامج التواصل ممن يتابعهم الملايين والآلاف واكتسبوا صفة “مؤثر” وقدموا أنفسهم إعلاميين ومعلنين، وأشار الأعضاء إلى قيام بعض المشاهير بالتجمهر في المراكز التجارية وبعضهم من بلدان أخرى يقومون بالتصوير ونقل صورة غير لائقة سواء بالتدافع والتجمهر وإظهار المجتمع السعودي بصورة لا تنسجم مع قيمه الحقيقية أو تصوير بعض الأماكن التي تشكل أحياء غير راقية ونقلها للعالم، خصوصاً وأن البعض يتابعهم ما يزيد على خمسة ملايين ما يشوه صورة المملكة خارجياً بطريقة أو بأخرى، ويرى الأعضاء أهمية توصيتهم مع تزايد استخدام وسائل التواصل واحتدام العمل بها وتكسب الكثير من ورائها واعتبارها مهنة وإلزام الهيئة بإصدار تنظيم يحكم عمل هؤلاء المشاهير.