الاتفاق بين من ومن في السودان؟

الاتفاق؛ الاختراق، الذي تم بين عسكر السودان ومدنييه، نقلة كبيرة للأمام والوئام، يجب الحفاظ عليها والانطلاق منها للتطوير.

الاتفاق الذي خلاصته تقاسم السلطة؛ مرحلياً، بين الجيش والقوى السياسية المدنية الثائرة، عبر هياكل لممارسة الحكم، وَقَى السودان مغبّة الوقوع في وحْل الفوضى والقنوط السياسي.

مهما قيل عن عوارٍ يكتنف الاتفاق، أو تحديد من هو المنتصر فيه: المدنيون أم العسكر، فإنه يشتمل على خير كبير في وضع خريطة طريق سياسي، وإعادة الصراع من الشارع والفوضى إلى المؤسسات والدولة.

يبقى السؤال الذي يطوف مثل خاطر ملحّ: هل الاتفاق تم بين طرفين سياسيين؛ أم بين جيش مهني لا علاقة له بالسياسة، وقوى مدنية لا علاقة لها بالسلاح والميليشيات بتاتاً؟

بعبارة أخرى: هل الجيش ورجاله مؤسسة غير سياسية، وهل «قوى الحرية والتغيير» لا علاقة لأي فريق منها بمنطق السلاح والقوة والانقلابات؟

بعض التعليقات الكاشفة عن الاتفاق تشير إلى هذه العلاقة المعقدة؛ أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح برهان، على «ضرورة توحيد الخطاب مع الشركاء للخروج من هذه المرحلة».

نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الجنرال محمد حمدان دقلو (حميدتي)، شدد على أن الاتفاق «سيكون له ما بعده، وسيكون شاملاً، ولا يقصي أحداً، ويستوعب الحركات المسلحة والقوى السياسية».

هذا كلام سياسي بحت من رموز العسكرية السودانية، ولو لم ترفق مع التعليقات رتب قائليها لظننت أنك تسمع الصادق المهدي أو عمر الدقير أو حتى للشباب من محركي المظاهرات.

بدورهم؛ نجد أحد هؤلاء الشباب، وهو القيادي في التحالف المدني أحمد ربيع، يكشف لوكالة الصحافة الفرنسية، عن إلغاء الدعوة إلى عصيان مدني بهدف «إفساح الطريق لتنفيذ الاتفاق».

الواقع يقول إن بعض القوى المدنية الثائرة اليوم كانت شريكاً فيما مضى في انقلابات عسكرية وتحالفات مع الجيش والأمن، كما أن مؤسسة الجيش نفسها لم تَخلُ من السياسة منذ أيام الجنرالات عبود ونميري وسوار الذهب حتى أيام البشير.

الباحث السوداني عمر الترابي في مقالة ضافية له بمجلة «المجلة»، رصد هذه التشابكات بين العسكر والمدنيين، وخرج بخلاصة شافية؛ وهي أنه «لا يمكن اتّهام الجيش السوداني وحده بأنّه مُسيّس؛ فكل ما في السودان تعرّض للتسييس، بل إن فعل الانقلاب العسكري في السودان، يُنظر إليه على أنه فعل سياسي! فإلى اليوم، تتحاشى الأحزاب المبادرات التي تُجرم إدانة الانقلابات والاعتذار عنها».

إذن؛ هو اتفاق بين أطراف ليست بالتنافر الذي يبدو لنا في الظاهر، فلا العسكري محض عسكري… ولا المدني محض مدني!

مشاري الذايدي

نقلاً عن (الشرق الأوسط)