النقل الجوي والحاجة إلى التطوير

أحاول اليوم استحضار عدة أسطر من مقدمة مقال سابق ونصها “يعد النقل الجوي أهم شريان لتنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد وبالذات إذا كان بلدا شاسعا واسعا مثل بلادنا، ومع تطور القطاعات كافة أجد أن حلقة النقل الجوي لا تزال تحتاج إلى تطوير إلى جانب المطارات.

لن يكون التطوير صعبا، فالمطارات موجودة ومجهزة وعددها 28 مطارا.. وعدد الركاب يصل الآن إلى 100 مليون راكب ومرشح لزيادة كبيرة إذا تحسنت أوضاع المطارات وزاد عدد الشركات الناقلة سواء سعودية أو أجنبية.. المهم توفير مقعد لكل مسافر في الوقت المطلوب، وبسعر معقول مع خدمة أرضية وجوية ممتازة، وإن أردنا أن نفتح الجروح، كما يقال، ذكرنا أننا وعدنا قبل سنوات بما يسمى “السماء المفتوحة” أي السماح للطيران العالمي برحلات أكثر للمساعدة في تحريك الدورة الدموية للنقل الجوي، ولكن ذلك لم يحدث لسبب لم يكن مقنعا وهو حماية الناقل الوطني، الذي لا يزال يحاول تغطية الحاجة الملحة للربط بين مناطق بلادنا خدمة للاقتصاد وللسياحة الداخلية، ناهيك عن الانفتاح الحاصل الآن على السياحة العالمية.. وأسهمت الرسوم والإيجارات وأسعار الوقود العالية في مطاراتنا إلى وجود الشركات الأجنبية في المطارات المجاورة لنا، بشكل أفضل.

وأخيرا: لا بد من حوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبي والسعودي في إنشاء شركات طيران تستطيع تلبية حاجة السوق السعودية أولا دون أن تتعرض للخسارة، فالشركات القائمة حاليا تؤكد أن رحلات الطيران المحلي تتكبد خسائر، بسبب رسوم المطارات وأسعار الوقود والتكاليف الأخرى.. ولو تطورت المطارات من حيث تركيز إداراتها على استثمار مواقعها في إيجاد فنادق وأسواق ومساكن حولها بدل الاعتماد على الرسوم فقط، لجلبت شركات الطيران في ظل نهضة تعم جميع المجالات، وتحتاج إلى أكثر من ناقل محلي وأجنبي، فقد انتهى عصر الاحتكار وبدأت مرحلة المنافسة لتقديم خدمة أفضل، كما حدث في مجال الاتصالات، ولعل استراتيجية الطيران المدني المنتظرة تغطي هذه الجوانب.

علي الشدي

نقلاً عن (الاقتصادية)