تأكيدا لخبر “عناوين”… شركة الوطنية تتوقف عن التوزيع، وتدق مسمارا جديدا في نعش المؤسسات الصحفية

تأكيدا لخبر صحيفة “عناوين” المنشور في موقعها الإلكتروني سابقا، والذي نفته تمامًا حينها الشركة الوطنية للتوزيع، أعلنت الشركة مؤخرا عن توقف توزيع الصحف الورقية في عدة مناطق سعودية بصورة نهائية، بعد أن وجهت الشركة الشهر الماضي (يونيو 2019م) خطاباً إلى المؤسسات الصحفية بشأن إيقاف الشركة لعمليات توزيع الصحف الورقية في بعض المناطق. وتداولت عدة مواقع عربية وصحف هذا القرار خلال اليومين السابقين.

وأرجعت الشركة هذا القرار إلى ارتفاع التكاليف وانخفاض الإيرادات في الوقت نفسه، إضافة إلى عدم تلبية طلبها من قبل المؤسسات الصحفية والمتمثل بتحمل تكاليف التشغيل لبعض الفروع في حال الرغبة في استمرار تشغيلها، ولعدم تلقي الشركة لأي رد من المؤسسات الصحفية بشأن تحمل تكاليف التشغيل، وذلك قررت إيقاف الفروع والخطوط وعدد من مناطق ومدن المملكة اعتبارات من الأول من يوليو 2019م.

وحفل “تويتر بالعديد من التعليقات حول هذا القرار، وكانت في مجملها كلمات وداع ورثاء للصحف المطبوعة وأنها لم تبق مقروءة سوى من قبل كبار السن، في حين جاءت تعليقات أخرى لتنتقد وتحمل القائمين على المؤسسات الصحفية أسباب تراجعها وضعف إيراداتها، وعدم قدرتهم ولسنوات على التطوير والتغيير ومواكبة الواقع الإعلامي الإلكتروني الجديد.

محاولات سابقة!

وكان للشركة الوطنية والمؤسسات الصحفية عموما محاولات سابقة للحصول الدعم المطلوب وخاصة من أجل سداد المديونيات، والجدير بالذكر أن شركة التوزيع، خاطبت وزير الإعلام العام الماضي بشأن ظروف مالية تمر بها الشركة تمثلت في ارتفاع المديونات المستحقة للغير على الشركة، إضافة إلى عدم قدرة المؤسسات الصحفية على معالجة المديونيات المستحقة عليها لصالح الشركة، ونتيجة لذلك لا تستطيع الشركة الاستمرار بالعمل، ومؤخرا خاطبت المؤسسات الصحفية من أجل مساندتها في تغطية تكاليف التوزيع، إلا أن المؤسسات لم تبد رغبتها ولا استعدادها لتحمل أي تكاليف إضافية بسبب سوء أحوالها المالية. ومن هنا أعلنت الشركة عن هذا القرار.

وفي خطابها الموجه إلى وزير الإعلام العام الماضي، وإلى أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للتوزيع، أشارت الشركة إلى ظروف مالية صعبة تمر بها وتزداد سوءاً يوما بعد يوم نتيجة لاستمرار الارتفاع في التكاليف التشغيلية ورسوم الخدمات والعمالة وتكاليف المحروقات، وكما جاء في خطابها الذي حصلت “عناوين” على صورة منه، ذكرت الشركة أن من الظروف التي أدت إلى هذه الخطوة، ارتفاع المديونات المستحقة للغير على الشركة، وتعرض الشركة إلى غرامات مالية نتيجة تأخرها في سداد رسوم العمالة والإقامات والعمل، بالإضافة إلى توقيف خدماتها في فترات مختلفة لعدم التزامها بسداد الرسوم الحكومية.

وكذلك توقف العديد من عملاء الشركة المؤثرين عن الاستمرار في التعامل مع الشركة نتيجة التأخر في سداد مستحقاتهم مما يؤثر بشكل سلبي على نتائج الشركة، وإيقاف شركات التأمين الطبي والسيارات لخدماتها مع الشركة نتيجة لتأخير سداد مستحقاتهم، إضافة إلى تأخر صرف رواتب الموظفين والعاملين في الشركة مما أدى إلى تذمرهم وأثر على أداءهم وإنتاجيتهم، والتقليص في عدد خطوط التوزيع وإيقاف التوصيل لبعض القرى مما أثر على جودة الخدمة التوزيعية المقدمة.

نظرة إلى الوراء!

وفي نظرة إلى الوراء لقراءة واقع توزيع المطبوعات الصحفية في السنوات العشر الأخيرة أو أكثر بقليل، تلقى سوق الصحف والمجلات أولى ضرباته من قبل مكتبة وشركة جرير التي توقفت عن توفير الصحف والمجلات المعروفة، ليكون تركيزها فقط على مجلات في مجال التصميم والديكور والأزياء والكاتالوجات المتخصصة في هذا المجال.

ثم لحقتها في تنفيذ الخطوة نفسها أسواق بندة التابعة لشركة بندة للتجزئة، التي ألغت قسم الصحف والمجلات، ليكون مخصصا لبعض الكتب المشهورة في مجال تطوير الذات، والروايات، والطبخ، وكتب التلوين والقصص للأطفال.

ثم تباعا توقفت كثير من منافذ البيع الصغيرة مثل البقالات، والمحطات، والأسواق متوسطة الحجم، عن عرض الصحف والمجلات وتخلصت من حامل الصحف المشهور، بسبب انعدام البيع تقريبا في كثير منها.

ولم يتبق من منافذ البيع الكبيرة والمنتشرة في السعودية سوى منافذ قليلة جدا أبرزها أسواق الدانوب ومانويل وبعض المحلات أو المكتبات الصغيرة والقليلة وغير المعروفة، وغالبا هذه المحلات الصغيرة تركز على الإصدارات المشهورة من الروايات، وكتب الطبخ، وكتب التلوين وقصص الأطفال فقط، وليس الصحف والمجلات.

وفي معلومات خاصة حصلت عليها “عناوين” فإن جميع الصحف الورقية العربية والإنجليزية تعاني من مبيعات متدنية جدا، وهناك صحف ورقية لا توزع أكثر من خمسمائة (500) نسخة يوميًا. في حين أن المباع من الصحف مجتمعة لا يتجاوز 7500 نسخة يوميًا.

صورة من خطاب الشركة إلى المؤسسات الصحفية

المناطق والمحافظات التي يشملها قرار التوزيع