تميم يخلف وعده مجددا ويمدد لمجلس الشورى القطري

حنث أمير قطر تميم بن حمد، بالوعد الذي قطعه بإجراء انتخابات برلمانية مرة أخرى، وصدم القطريين بإصدار قرار مساء الأحد (30 يونيو 2019م)، بالتمديد لمجلس الشورى المعين، وذلك استمرارا لمسلسل الكذب الذي ينتهجه (تنظيم الحمدين).

وبينما كان القطريون يترقبون يوم 30 يونيو/حزيران 2019، وهو موعد نهاية مدة مجلس الشورى المعين، ليفي تميم بالوعد الذي سبق أن قطعه على نفسه بإجراء انتخابات برلمانية، إلا أنهم فوجئوا بإصدار قرار من تميم بمد مدة مجلس الشورى المعين سنتين ميلاديتين، تبدأ من أول يوليو/تموز 2019 وتنتهي في 30 يونيو 2021.

وهو ما يعني استمرار معاناة القطريين في ظل حياة تشريعية ميتة في بلادهم، يديرها مجلس شورى معين من قبل الأمير فقط، لا يعرف القطريون غالبية أعضائه، وليس هناك أي مجال أو طريقة للتواصل معهم لعرض مشاكلهم ومعاناتهم.

ويأتي هذا وسط انتقادات دولية لأوضاع حقوق الإنسان في قطر، في ظل غياب الديمقراطية، ومجلس شورى معين من قبل الأمير، الأمر الذي يعني عدم وجود فصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وكان تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر أعلن، خلال افتتاحه الدورة الـ46 لمجلس الشورى في 14 نوفمبر/تشرين الثاني2017، أن الحكومة تقوم حاليا بالإعداد لانتخابات برلمانية، وستعرض على المجلس خلال عام 2018 الأدوات التشريعية اللازمة لإتمام الانتخابات.

وبعدها بأسبوع، أكد رئيس وزرائه عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني أن “الحكومة على وشك الانتهاء من تعديلات بعض القوانين وإعداد قانون انتخاب مجلس الشورى، وسيعرض على مجلس الشورى عام 2018”.

وانتهى عام 2018 ودخل عام 2019 ولم تعرض حكومة تميم أي قوانين بشأن الانتخابات البرلمانية على مجلس الشورى، والتي ينتظرها القطريون منذ سنوات.

وحينما حل موعد الانتخابات البلدية في قطر في 16 أبريل/نيسان الماضي وجدها القطريون فرصة لعقاب الحمدين وإحراجه أمام العالم على سياساته من جانب ووعوده الزائفة بشأن إجراء انتخابات برلمانية، فقاطع القطريون الانتخابات البلدية عقابا لتنظيم الحمدين ورفضا لسياساته.

وبدت مراكز الاقتراع خالية من الناخبين، الأمر الذي أربك تغطية تلفزيون قطر و”الجزيرة”، حيث امتنع تلفزيون قطر عن بث لقطات مباشرة من داخل مراكز الاقتراع، واكتفى بإجراء لقاءات خارج مراكز الاقتراع، وامتنعت “الجزيرة” عن نقل أي صور من مراكز الاقتراع، التي تبعد أمتارا عن مقرها في الدوحة.

ومع اقتراب موعد نهاية مدة البرلمان كان يأمل الكثيرون في أن ينفذ تميم وعده يوم 30 يونيو 2019، وهو موعد نهاية مدة المجلس المعين، بموجب القرار الذي سبق أن أصدره في 16 يونيو 2016، والذي قام فيه بمد مدة مجلس الشورى لـ3 سنوات ميلادية، تبدأ من أول يوليو 2016 وتنتهي في 30 يونيو 2019.

ولكن بدلا من تنفيذ وعده أصدر قرارا بمد مدة مجلس الشورى سنتين ميلاديتين، تبدأ من أول يوليو 2019 وتنتهي في 30 يونيو 2021، ليستمر مسلسل الوعود الزائفة والأكاذيب المستمرة، الذي يعاني منه القطريون منذ 15 عاما.