«بي إن» القطرية تفصل مئات الموظفين

قالت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية، إن مجموعة «بي إن سبورتس» الإعلامية القطرية، عمدت إلى فصل ما يقرب من خُمس موظفيها في قطر، إثر خسائر فادحة في الأسواق، والتراجع الكبير في إيرادات خدمات التلفزيون المدفوعة.

ونقلت الوكالة الثلاثاء (18 يونيو 2019م)، عن مصدر مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن الشركة سرحت حوالي 300 موظف في قطر، أو نحو 18% من القوى العاملة المحلية، لافتاً إلى أن هذا الرقم غير معلن.

وقالت الشركة في بيان لها إنها اتخذت بعض “القرارات الصعبة لتصحيح حجم أعمالنا”، عازية السبب إلى عمليات قرصنة، زعمت أنها مدعومة من المملكة العربية السعودية.

وكانت محكمة فرنسية حسمت معركة قضائية لصالح منظمة الاتصالات الفضائية العربية “عربسات” ضد مجموعة بي إن الرياضية القطرية التي اتهمتها بجرائم قرصنة.

ورحبت منظمة الاتصالات الفضائية العربية (عربسات) بحكم رئيسة المحكمة المدنية في باريس، المتعلق بالادعاءات الباطلة لمجموعة beIN SPORTS القطرية وفرع المجموعة العامل في فرنسا.

وأكد الخبير الفرنسي في القانون الدولي لويس ديغول، في مقابلة مع العربية، أن حكم المحكمة ابتدائي، إلا أنه واضح ولا لبس فيه، ويؤكد أن الدلائل التي قدمتها المجموعة القطرية غير صحيحة.

وقال إن هذا الحكم صدر إثر دعوى تقدمت بها مجموعة “بي إن” التي زعمت أن عربسات لديها علاقات في فرنسا سمحت بنقل برامج “بي أوت كيو” (beoutQ)، إلا أن المحكمة الفرنسية ردت كل تلك المزاعم، وأيدت موقف عربسات وحكمت على بي إن بدفع مبلغ 24 ألف يورو لصالح الأولى.

وأضاف: “كل العناصر التي قدمتها المجموعة القطرية سقطت، ورأت المحكمة أن عربسات قدمت دليلاً قاطعاً على أنه لا يمكن نشر أو نقل إشارة “بي أوت كيو” في فرنسا، وبالتالي هناك تلاعب بالأدلة التي قدمتها “بي إن سبورتس”، فبرامج “بي أوت كيو” لا يمكن نقلها إلا عبر الإنترنت، وليس عبر القمر الصناعي عربسات”.

إلى ذلك، أكد أنه يمكن لشركة عربسات أن تلاحق “بي إن” عن المزاعم والتصريحات التي أدلى بها رئيس المجموعة القطرية، بعد صدور الحكم، وزعمه أنه أتى لصالح شركته.