من الكفاءة إلى التسلح .. الوجوه الستة لتفوق السعودية عسكريًا

بالتوازي مع جهودها لتحقيق أهداف رؤية «المملكة 2030» على المستويات الاقتصادية و الاجتماعية والعلمية، أعطت السعودية لأمنها الوطني اهتمامًا كبيرا، جعلها تصل إلى مصاف القوى العالمية المشهود لها بالتفوق العسكري.

وفضلًا عن الكفاءة القتالية التي يتمتع بها أبطال القوات المسلحة السعودية، اقتحمت المملكة خلال السنوات الماضية مجال التسليح العسكري الثقيل، أملًا في تعزيز هذا التفوق، ثم لتحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح أفق جديد للصناعات الاستراتيجية الوطنية.

وشكل تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية في مايو عام 2017 ، خطوة فارقة في طريق تأسيس منصة وطنية مستدامة لتوفير منتجات وخدمات عسكرية للقوات المسلحة السعودية، مستوفية أعلى المعايير والمواصفات العالمية، بما يتجاوب مع «رؤية 2030 » التي تؤكد على أهمية توطين قطاع الصناعات العسكرية.

وبحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة للأعوام (2018-2020)، يُتوقع أن تصل مساهمة الشركة السعودية للصناعات العسكرية في الناتج المحلي إلى 900 مليون ريال بحلول عام 2020، وأن يتم استحداث 5 آلاف وظيفة من خلالها.

وذكرت تقارير إعلامية أن هناك 600 مصنعا سعوديا مؤهلًا للعمل في مجال الصناعات العسكرية، منوهة إلى أنه تم تصنيع نحو 350 مليون منتج محلي مطابق للمواصفات العالمية.
وعزز التقدم في مجال التصنيع العسكري مكانة السعودية عالميًا، حيث باتت القوة الإقليمية الخامسة على مستوى الشرق الأوسط، طبقا لتصنيف موقع “Global Fire Power” لعام 2018، والقوة التاسعة عالميًا، حسب دراسة أمريكية متخصصة.

ويعتمد تصنيف موقع “Global Fire Power ، المتخصص في رصد قوة الجيوش حول العالم ، على ما تعلنه كل دولة عن إمكانياتها العسكرية، وفق 55 معيارا تتم ترجمة كل منها إلى نقاط داخل مقياس القوة العسكرية.

ولا يعتمد هذا التصنيف على العدد الإجمالي للأسلحة المتاحة في كل دولة فقط، وإنما أيضًا على مبدأ تنوع الأسلحة والموقع الجغرافي، والوضع الاقتصادي، ومستوى الصحة العامة، والموارد الطبيعية، وعدد القوات العاملة والاحتياط.

ويمنح التصنيف الدول التي تشارك في تحالفات عسكرية نقاطًا إضافية، الأمر الذي يفسر تقدم بعض الدول الأعضاء في حلف “الناتو” على السعودية، على الرغم من التفوق النوعي للسعودية عليها.

وتأكد تفوق القوات المسلحة السعودية، مع حلولها في المرتبة التاسعة بتصنيف أقوى دول العالم وفقا لدراسة صادرة عن “US News and world report” و نشرتها مجلة «بيزنس انسايدر»، قبل حوالي شهرين.

واستندت الدراسة إلى خمسة معايير لوضع السعودية في هذه المرتبة، تمثلت في : القدرة على التعامل مع الأزمات والتفوق العسكري والتأثير السياسي الكبير والسرعة في تشكيل وتقوية التحالفات الدولية بالإضافة إلى القدرات الاقتصادية الضخمة التي تتمتع بها المملكة.

ولم يسبق السعودية، في كل هذه المعايير، سوى الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا، وهي الدول التي ينظر إليها كقوى كبرى في النظام الدولي، علمًا بأن كل منها يتفوق على السعودية من حيث عدد السكان، فضلًا عن سبقها في مجال التصنيع العسكري.

من جهة أخرى، يتمتع الجيش السعودي بثالث أكبر ميزانية في العالم، والأعلى في منطقة الخليج. ووفقا لأرقام مؤسسات الدراسات الاستراتيجية فإن الانفاق العسكري في المملكة بلغ 80.8 مليار دولار في عام 2014 بنسبة 10 % من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

كما تحظى السعودية بقوات مسلحة تعد الأفضل تجهيزا في منطقة الخليج، بحسب آخر تقرير للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، الذي أشار إلى أن القوات السعودية تتمتع أيضًا بعلاقات جيدة مع الجيوش الأجنبية، بما يسمح لها بإجراء مناورات مشتركة والاطلاع على سلاح هؤلاء الشركاء.

في السياق ذاته، تبدو القوات المسلحة الأكثر حرصًا بين جيوش المنطقة على مواكبة التطور التقني في مجال التسليح، بدليل أنها تبرم باستمرار صفقات تسلح لشراء أسلحة حديثة، فيما يقوم قطاع التصنيع الوطني بالعمل على زيادة مساهمته في هذا الجانب عبر التركيز على عدد من المحاور الاستراتيجية ومنها:

– الإلكترونيات الدفاعية: صناعة الرادارات والمستشعرات والموجّهات وأنظمة الاتصالات والقيادة والسيطرة.
– الأسلحة والذخائر والصواريخ: صناعة الأسلحة المتوسطة والثقيلة والمدفعيات والذخائر الموجّهة.
– الأنظمة الأرضية: صناعة المكونات والأنظمة الهيكلية للدبابات والعربات وصيانتها، وقطع الغيار ومعدات الدبابات والعربات.
– الأنظمة الجوية: صناعة قطع غيار ومعدات الطائرات ثابتة الجناح وصيانتها، وصناعة وصيانة الطائرات بدون طيار.
– التقنيات الصاعدة: صناعة التقنيات الحديثة كالأمن السيبراني والأسلحة الموجّهة.