إعلام , الرأي
وزارة الاتصالات.. خدمة المواطن من الأذن الثانية!
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
حبيب عبدالله
عندما تقوم أي وزارة أو دائرة حكومية بالبحث عن أسماء رنانة لمشاريعها أو استحداث لجان وإدارات ليس من صميم عملها، نعرف تماما أنها محاولة شكلية وساذجة لتغطية عجزها عن القيام بمهمتها الرئيسة وهي خدمة المستفيد النهائي وهو المواطن.
قبل أيام قليلة أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إنشاء وحدة جديدة بمسمى رنان ورائج في سوق الاستهلاك الإعلامي في السنوات الأخيرة، وهو وحدة “المسؤولية الاجتماعية”.
وفي خبر الإعلان تقول الوزارة أن الوحدة الجديدة تسعى إلى “النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع، وفتح قنوات أكثر فاعلية، للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، الساعية إلى الاعتماد على أفراد المجتمع السعودي كافة ومنجزاتهم في تحقيق الارتقاء الوطني، ورفع جودة الحياة، والإسهام في تنمية المجتمع المحلي وتنمية مهارات الأفراد في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافةً إلى عكس القيم والمعايير الأخلاقية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ولموظفيها”.
ومن الوهلة الأوى يبدو أن المسؤولين في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لا يعرفون معنى ومفهوم وأهداف “المسؤولية الاجتماعية” في قطاع الأعمال والتجارة، ولكنها مجرد خطوة سطحية للاستهلاك الإعلامي.
إن وحدة “المسؤولية الاجتماعية” توجد في الشركات والمؤسسات التجارية الكبرى التي يقع على عاتقها العمل والمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمعات التي تعمل فيها، وتعرف بمسؤولية الشركات، وتضمن سياسة المسؤولية الاجتماعية التزام الشركات بالقانون والمعايير الأخلاقية وخدمة المجتمعات المحلية وتعزيز المصلحة العامة للمجتمعات من خلال تشجيع نموها وتطورها عبر العديد من الأنشطة والبرامج المادية والمعنوية.
بينما وزارة حكومية غير ربحية لا يقع عليها أي مسؤولية اجتماعية ضرورية، إنما مسؤليتها الوحيدة والرئيسة هي القيام بعملها على الوجه المطلوب، وخدمة المواطن وتنظيم ومراقبة جودة الخدمات المقدمة له على اختلاف أنواعها، وتوعيته وحمايته من عمليات الغش والخداع بالتعاون ما بين الوزارة والهيئات أو الجهات التابعة ومراقبة عمل هذه الجهات الشريكة مثل هيئة الاتصالات. ولو قامت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بمهامها وركزت على تحقيق أهدافها وعملت على تصحيح أخطائها وعرفت كيف تخدم المواطن؛ لكانت قدمت أفضل مسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع.
فلماذا تنشغل وزارة حكومية بمثل هذه المسميات والبرامج، هل هو لتغطية فشلها في تحقيق أهدافها المتمثلة بخدمة المواطن وكسب رضاه، أم أنها محاولة للالتصاق برؤية 2030 بأي طريقة ممكنة.
