العقوبات الأميركية الأخيرة تستهدف قطاع التعدين الإيراني
وقّع الرئيس ترامب (8 مايو 2019م) أمرًا تنفيذيًا ينص على فرض عقوبات ثانوية على الأفراد والمؤسسات المالية التي تتعامل في قطاع المعادن الإيرانية من أجل حرمان النظام الإيراني من الأموال التي يحتاجها لتمويل أنشطته الإرهابية في جميع أنحاء العالم.
وقال الرئيس ترامب في تصريح له عند توقيعه على الأمر التنفيذي، “إن سياسة الولايات المتحدة لا تزال تهدف إلى حرمان إيران من كافة السبل التي تتيح لها امتلاك سلاح نووي وصواريخ باليستية عابرة للقارات، والتصدي لتأثير إيران الخبيث في الشرق الأوسط”.
وأضاف أن “من سياسة الولايات المتحدة أيضًا حرمان الحكومة الإيرانية من مصادر الدخل، بما في ذلك مصادر الدخل من تصدير المنتجات من قطاع التعدين: الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس في إيران، والتي يمكن استخدامها لتوفير التمويل والدعم لانتشار أسلحة الدمار الشامل، والجماعات والشبكات الإرهابية، وحملات العدوان الإقليمي، والتوسع العسكري “.
لقد مر عام منذ أن أنهت الولايات المتحدة مشاركتها في الاتفاق النووي الإيراني المعيب وشرعت في شن “حملة ضغط” على إيران تهدف إلى تغيير السلوك الخبيث للنظام. وفي هذه الأثناء، صنفت الولايات المتحدة أكثر من 970 كيانا وفردا إيرانيا وأكثر من 70 مؤسسة مالية، ضمن الكيانات والشخصيات والمنظمات الإرهابية.
توسع هذه الصلاحية الجديدة من العقوبات الثانوية الأميركية المفروضة على الصادرات الإيرانية الرئيسية مثل: النفط والبتروكيماويات والمعادن، بما في ذلك الحديد والصلب والنحاس والألومنيوم.
وفي نيسان/إبريل الماضي، أضافت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة وزارة الخارجية للمنظمات الإرهابية الأجنبية وانتقلت إلى التطبيق الكامل للعقوبات الأميركية على صادرات النفط، منهية بذلك جميع استثناءات التخفيض الهامة.
تواصل الولايات المتحدة العمل مع الدول في جميع أنحاء العالم للتصدي للأنشطة الفاسدة والمدمرة للنظام الإيراني، والتي تشمل ما يلي:
- تطوير الصواريخ البالستية وانتشارها.
- الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم للإرهاب والتطرف والوكلاء الإقليميين.
- دعم فظائع نظام الأسد ضد أبناء الشعب السوري.
- الانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان وسوء المعاملة.
- الاحتجاز التعسفي للأجانب، بمن فيهم المواطنون الأميركيون، بتهم كاذبة ودون مراعاة الأصول القانونية.