وزارة الخارجية الألمانية: على روسيا وتركيا التفاهم من أجل منع حدوث المزيد من التصعيد في سوريا

صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية خلال المؤتمر الصحفي للحكومة الألمانية حول الوضع فى شمال غرب سوريا يوم الأربعاء (8 مايو 2019م): ” إن تزايد العنف في شمال غرب سوريا وإدلب منذ نهاية أبريل/نيسان أمر مقلق للغاية. ندين الغارات الجوية القوية على البنية التحتية الإنسانية – نشارك في دعمها- بما في ذلك المرافق الصحية ومراكز الدفاع المدني،التي تقع في إطار الهجوم الحالي للنظام وحلفائه. ويفترض أنه قد تم مجدداً في هذه الغارات استخدام البراميل المتفجرة، التي يشتهر النظام باستخدامها.

من الواضح أن وجود الجماعة الإرهابية “هيئة تحرير الشام” والهجمات التي تشنها قد جعل الوضع أكثر صعوبة منذ بداية العام. غير أن الأمر المهم هو أن كل الأعمال العسكرية يجب أن تتم في إطار قواعد القانون الإنساني الدولي – وقبل كل شيء يجب حماية المدنيين. كما أن القيام بهجوم على هيئة تحرير الشام لا يبرر القيام بهجمات عشوائية على البنية التحتية المدنية والمواطنين المدنيين، كما يجب ألا يستغل كذريعة للهجوم الكاسح الذي يقوم به النظام.

جميع الأطراف مطالبة بمنع حدوث المزيد من التصعيد. وتقع هنا المسؤولية الخاصة على روسيا وتركيا لقيامهم بالتفاهم من خلال اتفاق سوتشي الصادر في سبتمبر/أيلول من العام الماضي على قمع نفوذ القوى المتطرفة من أجل منع نشوب اشتباكات عسكرية التي يقع المدنيون بصفة خاصة ضحية لها.

ومما زاد من صعوبة عواقب هذا التصعيد على السكان المدنيين حقيقة أن الرعاية الطبية في إدلب كانت قبل التصعيد الحالي غير متاحة إلا في ظل أصعب الظروف. نسعى في أصعب الظروف إلى مواصلة دعمنا، على سبيل المثال من خلال دعم نظام إنذار مبكر ضد الغارات الجوية لحماية السكان المدنيين وخاصة في القطاع الصحي. وبالرغم من ذلك فقد تم استهداف مستشفى مدعوم من وزارة الخارجية الألمانية في اطار المساعدات الإنسانية بعدة قنابل في الأيام الماضية مما أسفر أيضاً عن حالات وفاة.  تم وفقًا للأمم المتحدة حتى الآن تدمير ما لا يقل عن عشر مدارس وكذلك تدمير اثني عشر منشأة صحية، كانت تقوم بتوفير المساعدات الطبية لأكثر من 110 ألف شخص.

قدمت الحكومة الالمانية بالفعل في هذا العام ما يقرب من 30 مليون يورو لعمليات المساعدات الإنسانية في شمال غرب سوريا ويتم الأعداد لمزيد من التدابير حتى يتسنى إذا لزم الأمر التعامل بسرعة مع الوضع حال حدوث مزيد من التدهور في الوضع الإنساني.

في إطار عضويتنا في مجلس الأمن جعلنا أيضًا مسألة حماية العاملين في المجال الإنساني وتعزيز القانون الدولي الإنساني على أولوية برنامجنا ولهذا نحن أيضًا على اتصال وثيق مع شركائنا المعنيين بالوضع الإنساني في سوريا في مجلس الأمن وهما دولتي الكويت وبلجيكا. ومن المقرر بالفعل طرح قضية الوضع الإنساني في سوريا في نهاية الشهر للمناقشة. بالنظر الى تطور الوضع الحالي سنقوم  ببذل الجهد من أجل  عقد اجتماع طارئ إضافي هذا الأسبوع.