نيابة مكافحة الفساد تستجوب الرئيس السوداني المخلوع

استجوبت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، الأحد (الخامس من مايو 2019م)، الرئيس المخلوع عمر البشير، الذي أطاح به الجيش بعد ثلاثة عقود في السلطة، إثر احتجاجات عارمة في البلاد.

واستجوبت النيابة البشير في التهم الموجهة إليه تحت نص المواد 8/9 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب «سكاي نيوز عربية».

وكان النائب العام المكلف في السودان الوليد سيد أحمد محمود، قد وجه مطلع الشهر الجاري، باستجواب البشير، بعد أن أمر النائب العام المكلف بالحجز على ممتلكات رموز النظام السابق في السودان، وعلى رأسهم البشير.

وينص القرار على وقف التصرفات في الأراضي بجميع ولايات البلاد اعتبارا من الأول من أبريل إلى حين إشعار آخر.

وفي إطار محاربة الفساد، قالت تقارير صحفية سودانية، الأحد، إن السلطات نفذت أضخم حملة لسحب وجمع لـ “لسيارات الرئاسية والدستورية”، التي كان يستخدمها المسؤولون بالنظام السابق، إلى جانب إخلاء “المنازل الحكومية”، وذلك بناء على توجيهات المجلس العسكري الانتقالي.

وشملت التوجيهات العليا، سحب السيارات التابعة للقصر من الرئيس السابق ونوابه ومساعديه، والوزراء والوكلاء السابقين.

ومن السيارات التي تم سحبها في إطار هذه الحملة، سيارتان من فئة “لكزس” باهظة الثمن، كانتا في منزلي نائبي الرئيس عثمان كبر، وحسبو عبدالرحمن، سُحبا عقب اعتقالهما.

فيما كان النائب الأول الأسبق، الفريق أول بكري حسن صالح، قد استبق القرارات، وقام بتسليم كل السيارات كانت تحت استخدامه، رافضا إبقاء واحدة أعيدت إليه، وقام بإرجاعها مرة أخرى، قبل رحيل البشير، بحسب ما ذكرت تقارير صحفية سودانية.

وفي السياق، طالبت لجنة حكومية بالسودان، المسؤولين السابقين من قيادات المؤتمر الوطني وأحزاب الحوار الوطني، بإخلاء المنازل الحكومية “فورا”، خاصة بحي المطار المجاور للقيادة العامة، ورئاسة جهاز الأمن والمخابرات، وحي الوابورات بالخرطوم بحري.

وإثر احتجاجات شعبية عارمة استمرت منذ ديسمبر، عزل الجيش السوداني في أبريل، البشير الذي حكم البلاد منذ عام 1989، وسارع إلى إيداعه السجن.