تطبيق غرامات التدخين.. متى نحظى ببيئة صحية نقية!

إن التطبيق الفعلي لنظام مكافحة التدخين الجديد الذي صدر قبل أربع سنوات عام 2015م، وخاصة الجزء الذي ينص على منع التدخين في الأماكن العامة، سوف يخلق بيئة صحية أكثر نقاء للجميع. وإن استمرار التدخين بهذا الشكل الحالي في الأماكن العامة وخاصة ما نراه في المقاهي التي تتسابق لجذب المدخنين بالسماح لهم، جعل من هذه الأماكن رمزا للتخلف المدني والحضاري. ففي الوقت الذي تتسابق به الدول في التضييق على المدخنين وعلى بيع التدخين، نجد أننا متساهلين جدا تجاه هذه الكارثة الصحية الخطيرة.

ومؤخرا بدأ أحد المقاهي الأميركية بالرياض بوضع لافتات تحذر المدخنين من تطبيق قرار الغرامات تجاههم، رغم أن المقهى من أوائل المحلات التي منعت وما زالت تمنع التدخين.

الجدير بالذكر أن النظام ينص على منع التدخين في الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد، والوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وفروعها، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، سواء كانت حكومية أو خاصة، والأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها، ووسائل النقل العامة برية أو جوية، وأماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها، وموقع إنتاج البترول ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما، والمستودعات والمصاعد ودورات المياه.

ويفرض النظام غرامة مالية قدرها 200 ريال لكل من يدخن في تلك المناطق. وتقع مسؤولية ضبط وتحرير المخالفات وفرض الغرامات المالية على الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة الأخرى والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفروعها، حسبما ذكرت الصحيفة الرسمية “أم القرى” وقت صدور القرار قبل أربع سنوات.