تحسُّن أداء المالية وارتفاع الإيرادات بالمملكة

أعلن وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، الأربعاء (الأول من مايو 2019م)، التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من السنة المالية 1440/ 1441هـ (2019م).

وتعكس الأرقام المالية التحسن في أداء المالية العامة نتيجة استمرار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ المبذولة لتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى التنويع الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة المالية.

وأوضح الوزير الجدعان، أن التقرير تضمن الكثير من المؤشرات التي تعكس التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، والمُضي قُدمًا نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.

وجاءت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من السنة المالية 1440/ 1441هـ (2019م) على النحو الآتي:

بلغ إجمالي الإيرادات 245.406 مليار ريال، مقارنة بـ166.263 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 48 في المئة. ووصلت الإيرادات غير النفطية إلى 76.319 مليار ريال، مقارنة بـ52.316 مليار ريال للربع الأول من عام 2018م، مرتفعة بنسبة 46 في المئة. فيما ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 48 في المئة؛ لتبلغ 169.087 مليار ريال مقارنة بـ113.947 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي.

وبلغ إجمالي المصروفات 217.570 مليار ريال، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 8 % مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، بينما بلغ الدَّين العام 610.648 مليار ريال مع نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأفاد الجدعان بأنه من المتوقع حتى الآن تحقيق المستهدفات المالية في ميزانية 2019م؛ إذ يُتوقع أن تزداد معدلات الصرف على المشروعات التنموية خلال الفترة المتبقية حتى نهاية العام، خاصة بالنسبة لبرامج ومشروعات تحقيق رؤية السعودية 2030، وبرامج تنمية القطاع الخاص، ومع الاستمرار في زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية وحساب المواطن والضمان الاجتماعي وبدل غلاء المعيشة ومكافآت الطلاب. وفي الوقت نفسه استمرار نمو الإيرادات غير النفطية، وبما يسهم في الوصول إلى النتائج المستهدفة في الميزانية للعجز والدَّين.

وأكد معالي وزير المالية أن استقرار وتحسُّن الأداء المالي يعتبران ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام في الوقت الحالي، وعلى المدى المتوسط، وبما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية السعودية 2030.