احتقان الوضع السياسي بالسودان

تأزم وضع العلاقة بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير في السودان، في ظل تمسّك كل طرف بمطالبه بشأن نسبة التمثيل في المجلس السيادي، بعد الإطاحة بحكم الرئيس المخلوع عمر البشير، والذي استمر 30 عاماً.

ويطالب المجلس العسكري بـ 7 مقاعد مقابل 3 للمدنيين، الأمر الذي رفضته مكونات قوى الحرية والتغيير، مطالبةً المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم بعدم فض الاعتصام رغم مطالبات الجيش بفتح الطريق.

ويأتي تباعد المسافة بين العسكر والمعارضة، في وقت أعلن فيه المجلس العسكري الانتقالي عن عقد مؤتمر صحفي صباح الثلاثاء (30 أبريل 2019م)، في مقر وزارة الدفاع.

واتهمت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري الانتقالي، بمحاولة فض اعتصام مقر القيادة العامة، داعية “الثوار” إلى التظاهر في العاصمة وكافة المناطق للتأكيد على مطالب “إعلان الحرية والتغيير” وفي مقدمتها إقامة سلطة مدنية.

وأكدت في بيان لها ليل (الاثنين)، أن المجلس العسكري يحاول فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، مطالبةً من في ساحة الاعتصام بترتيب الصفوف وإقامة المتاريس وحمايتها.

وقالت في بيان: “يحاول المجلس العسكري، النسخة الجديدة للنظام البائد، فض الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة، نرجو من الثوار داخل ساحة الاعتصام ترتيب الصفوف وإقامة المتاريس وحمايتها. كما نناشد كل الثوار في أحياء العاصمة القومية والمناطق المجاورة بالخروج للشوارع وتسيير المواكب والتوجه إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة لقوات شعبنا المسلحة. كما نتوجه بالنداء للثوار في الأقاليم بالتظاهر السلمي وإعلان رفض التعدي على حق الشعب في الاعتصام والتدخل في ترتيباته والضغط من أجل تسليم مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير الذي توافقت عليه جماهير شعبنا العظيم.”

وشددت على أن “هذه الثورة لن تتراجع عن أهدافها ولن تخون شهداءها، والشعب السوداني الثائر على استعداد تام للتصعيد السلمي في أي لحظة”.