ميناء الملك عبدالله ثاني أسرع موانئ العالم نمواً

احتل ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ, المرتبة الثانية ضمن أسرع موانئ العالم نمواً لعام 2018، بحسب تصنيف «ألفالاينر» المتخصصة في تحليل بيانات النقل البحري وقدرات الموانئ ومستقبل تطور السفن والطرق الملاحية حول العالم.

وقفز الميناء إلى هذه المرتبة المتقدمة على مستوى العالم من حيث النمو بعد أن كان في المرتبة الثامنة عام 2017.

وضمن التصنيف نفسه، تقدم ميناء الملك عبدالله إلى المرتبة 83 في العام 2018 ضمن قائمة أكبر 100 ميناء حاويات في العالم، بعد أن كان قد حل بالمرتبة 87 في العام 2017.

وأوضح الرئيس التنفيذي للميناء ريان قطب، أن هذا النجاح يشير إلى أن الميناء يسير على الطريق الصحيح، ويجسد بشكل حقيقي شعار “إبحار نحو الرؤية” الذي تم إطلاقه إبّان تدشين الميناء رسمياً من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في احتفال جسد قيم الفخر بالإنجاز والاعتزاز بالروح الوطنية وحرص قيادة المملكة على نهضة الاقتصاد السعودي، حيث يشكل الميناء نموذجاً للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، بارتباطه بأكثر من 17 جهة حكومية، بينما يدار ويشغل بالكامل من قبل القطاع الخاص.

ولفت قطب إلى أن الميناء يمثل قيمة مضافة ثمينة لاقتصاد المملكة في الدعم اللوجستي وجذب الاستثمارات التجارية والصناعية , مؤكداً ما يحظى به الميناء من دعم غير محدود من الشركاء في القطاعين العام والخاص ، بما يعزز دور الميناء في دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تقديم خدمات لوجستية متكاملة تسهم في إبراز تنافسية المملكة لكي تصبح منصة لوجستية رائدة في العالم.

يذكر أن الميناء يتمتع ببنية تحتية متطورة تشمل أرصفة حاويات بعمق 18 مترا وهي الأعمق في العالم، كما أنه مزود بأكبر الرافعات في العالم وأكثرها تطوراً، حيث تستخدم أحدث التقنيات وتتمتع بطاقة رفع تصل إلى 65 طنا وقدرة على مناولة 25 حاوية، بما يمكن الميناء من تقديم الخدمات لسفن الحاويات العملاقة، حالياً ومستقبلاً.

ويعد ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل , وسبق أن تم تصنيفه كأسرع موانئ الحاويات نمواً وضمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم بعد أقل من أربع سنوات على بدء عملياته التشغيلية , وتعمل بالميناء ثمانية من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين، وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الرائدة في العالم، مستفيداً من مرافقه المتطورة وقربه من منطقة التجميع وإعادة التصدير ومركز الخدمات اللوجستية، ليقدم للعملاء الدعم اللوجستي ويمكنهم من تحقيق النمو المنشود.